صادق مجلس النواب، بالإجماع على مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، في جلسة عمومية، ترأسها أمس الثلاثاء، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وخلال تقديمه لمشروع قانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن هذا المشروع “يشكل لبنة اساسية ودعامة مهمة لباقي النصوص التشريعية المرتبطة بمجالي الأمن السيبيراني والثقة الرقمية”.
وأوضح الوزير، أن التطور الرقمي الكبير الذي تعرفه المملكة يستدعي تهيئ مناخ للثقة يشمل جميع الخدمات الرقمية ويوفر للفاعلين الاقتصاديين والإدارات العمومية بيئة قانونية تساعد على إطلاق خدمات جديدة، ويضمن في نفس الوقت الحماية القانونية للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص والإدارات العمومية والمواطنين، من خلال تنظيمه للتوقيعات الالكترونية والخاتم الالكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الارسال الالكتروني المضمون والتيقن من مواقع الانترنت.
كما يرمي إلى وضع إطار قانوني أقل تقييدا وأكثر ملائمة لمختلف المعاملات وإلى توضيح الأثر القانوني للتوقيع الالكتروني البسيط والمتقدم، بحيث لا يمكن رفض الأثر القانوني للتوقيعين الإلكترونيين، أو عدم قبولهما لمجرد تقديمهما في شكل إلكتروني أو لأنهما لا يفيان بمتطلبات التوقيع الالكتروني المؤهل، وكذا توسيع نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
