منحت الحكومة البريطانية عملاق الأدوية في العالم، شركة “فايزر” الأميركية، حصانة ضد أي ملاحقة قضائية قد تتعرض لها على خلفية لقاح فيروس (كورونا) المستجد، الذي تطوره مع شركة “بيونتك” الألمانية.
وذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، مساء الخميس، أن رئيس فرع الشركة الأميركية في لندن رفض ذكر سبب احتياج “فايزر” إلى هذه الحماية، وأضافت أن “هذا الإجراء القانوني يفتح الطريق أمام الشركة لتوزيع اللقاح في كافة أرجاء بريطانيا خلال الأسبوع المقبل”.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة البريطانية، تأكيدها أن الشركة الأميركية نالت الحصانة القانونية، مما يعني أن “أي دعوى يرفعها مرضى قد يتضررون من اللقاح لن ينظر فيها”.
وامتدت الحصانة القانونية أيضا إلى العاملين الصحيين البريطانيين الذين سيقدمون اللقاح، والشركات المحلية التي ستساهم في صناعته.
وكانت السلطات البريطانية أعلنت قبل أيام منح التراخيص اللازمة للقاح “فايزر” و”بيونتك”، بحيث يمكن لأي شخص يزيد عمره على 16 عاما تلقي الجرعات، ويستثنى من ذلك الحوامل بسبب نقص البيانات حول تأثيره على الأجنة حتى الآن.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت “فايزر” أن لقاحها المضاد ل (كورونا)، الذي تطوره مع “بيونتك”، فعال بنسبة تزيد على 90 بالمائة.
وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس فرع “فايزر” في المملكة المتحدة بن أوزبورن: “نحن لا نكشف فعليا عن أي تفاصيل حول أي من جوانب تلك الاتفاقية، وتحديدا حول بنود المسؤولية”.
وعندما سئلت “فايزر” عن موعد نشر البيانات الكاملة للتجربة السريرية للقاح، قالت إن العمل جار على قدم وساق في هذا السياق.
وبريطانيا واحدة من أكثر دول العالم تأثرا بجائحة (كورونا)، حيث سجلت البلاد نحو مليون و700 ألف إصابة، وأكثر من 60 ألف حالة وفاة.
