باعتبار دوره الريادي في إنعاش الاقتصاد الذي يأتي على رأس الأولويات التي سطرتها المملكة لمواجهة التأثيرات التي خلفتها أزمة (كوفيد 19)، يشكل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إحدى أبرز آليات النهوض بالاستثمار وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني.
وانتقل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، إلى مرحلة الأجرأة ليفسح بذلك المجال لإرساء مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يروم دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاعات المنتجة، ومساعدة المقاولات على تحسين قدراتها الاستثمارية، من أجل خلق الثروة والنهوض بالتشغيل وتوزيع المداخيل على الأسر.
وأوضح خبير الضرائب والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات، محمد الرهج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا الصندوق الذي خصص له غلاف إجمالي بقيمة 45 مليار درهم، مدعو إلى الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها على المستوى الوطني والترابي في إطار شراكات مع القطاع الخاص”.
وفي هذا الإطار، تابع الرهج أنه تقرر إحداث شركة أسهم أطلق عليها “صندوق محمد السادس للاستثمار” رصد لها غلاف إجمالي قدره 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، والتي سيترأس مجلسها الإداري الوزير المكلف بالمالية.
وهكذا سيتم تنظيم عملية اكتتاب لجمع رساميل إضافية بقيمة تصل إلى 30 مليار درهم لدى مستثمرين مؤسساتيين عموميين وخواص، ومؤسسات متعددة الأطراف، أو هبات من دول صديقة، بما يمكن من رفع قدرات الصندوق على التدخل وتقوية تأثيره على الاقتصاد. وتساءل عن السبل الكفيلة بضمان نجاح عملية اكتتاب 30 مليار درهم، مسجلا أنه إذا كان الإلمام بهذا المفهوم حاصلا في الدول المتقدمة فإنه لا يزال في مراحله الأولى بالمغرب.
وأضاف أن الصندوق يهدف أيضا إلى المساهمة، من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا في رأسمال المقاولات العمومية الكبرى أو الخاصة النشطة في القطاعات ذات الأولوية.
ويتعلق الأمر حسب الرهج بمهام للتدخل لفائدة المقاولات العمومية أو الخاصة، والمشاركة في استقرار رأسمال بعض المقاولات الكبرى، مؤكدا أن الصندوق سيعمل بمثابة “مستثمر متمكن” في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى الاستراتيجية والمهيكلة.
وأضاف أن مجالات تدخل الصندوق ستشمل جميع القطاعات، لاسيما البنيات التحتية وإعادة هيكلة الصناعة والابتكار والقطاعات الواعدة، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والسياحة.
وأشار الأستاذ الرهج إلى أن “اختيار المشاريع التي سيتم تمويلها سيتم بناء على مجموعة من المعايير، منها بالأخص وقعها في ما يتعلق بخلق فرص الشغل، مع تكريس الإجراء المتعلق بالأفضلية الوطنية. أما بالنسبة لطريقة اشتغال هذا الصندوق، فهو مدعو إلى الاعتماد في تدخلاته على الأموال القطاعية أو الموضوعاتية.
وهذه الأخيرة سيعهد بها إلى شركات تدبير متخصصة من خلال دفتر تحملات. وأوضح أن هذه الصناديق الموضوعاتية تهدف إلى التدخل على نطاق واسع في الشركات التي ترغب في تعزيز أسهمها.
وأوضح الخبير أن الصندوق مدعو إلى التركيز في تدخلاته على الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية التي سيعهد بها إلى شركات تدبير متخصصة عبر دفتر تحملات. وتهدف هذه الصناديق الموضوعاتية إلى التدخل بشكل مكثف في المقاولات التي ترغب في تقوية وتعزيز مواردها الخاصة.
وأضاف أن الأمر يتعلق، حسب ما أفاد به وزير الاقتصاد والمالية، بمعالجة إشكالية الموارد الخاصة للمقاولات التي تراجعت بشدة جراء الأزمة، وفق شروط مالية مهمة. وأشار إلى أنه من أجل تعزيز دينامية المقاولات عبر تمكينها من تقوية أدائها والولوج إلى التمويل، سيتم إحداث ستة صناديق موضوعاتية في المجالات الآتية : البنيات التحتية، والابتكار والتكنولوجيات الحديثة، والفلاحة والسياحة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مبرزا أن آلية تدخل الصناديق الموضوعاتية ستتم من خلال الديون المشروطة (الديون طويلة الأجل لأكثر من 7 سنوات) المخصصة لتقوية القدرات المالية للشركات.
وحسب الخبير فإن جميع الظروف متوفرة لضمان نجاح هذا الصندوق، ويتعلق الأمر بالسيادة والمهام الدقيقة، ومجالات التدخل المحددة بدقة، فضلا عن اعتماد تنظيم وتدبير مرن وصارم (الاختيار القانوني: شركة قابضة).
