وأوضح الجواهري، في مداخلة له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن عمليات التأجيل همت، بحسب قطاع النشاط، على الخصوص قطاعات التجارة (18 في المائة)، والنقل والاتصالات (13 في المائة)، والصناعات (12 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (8 في المائة)، والفنادق والمطاعم (3 في المائة).
وأضاف أنه بخصوص تأجيل الأقساط البنكية للأسر، فقد تم قبول ومعالجة 471 ألفا و 742 طلبا في متم شتنبر 2020، فيما تم تسجيل 669 ألف و 300 طلب عند متم غشت 2020 بالنسبة لقطاع القروض الصغرى.
وبخصوص القروض البنكية الممنوحة في إطار ضمان صندوق الضمان المركزي، أشار والي بنك المغرب إلى أن “ضمان أوكسجين” (ضمان في حدود 95 في المائة للقروض التشغيلية، بسعر لا يتعدى سعر الفائدة الرئيسي زائد 200 نقطة أساس) استفادت منه في متم أكتوبر المنصرم 41 ألفا و142 مقاولة، مسجلا أن المبلغ المرصود يقدر بـ16,5 مليار درهم، بينما المبلغ الذي تم منحه بلغ 13,7 مليار درهم.
أما بخصوص ضمان إقلاع وإقلاع المقاولات الصغيرة جدا وضمان إقلاع الفندقة (ضمان ما بين 80 و95 في المائة حسب حجم المقاولة، بسعر لا يتعدى سعر الفائدة الرئيسي زائد 200 نقطة أساس)، فقد استفادت منه 25 ألفا و103 مقاولات مع مبلغ مرصود قدره 30,3 ملايير درهم ومبلغ ممنوح يبلغ 13,5 مليار درهم في متم أكتوبر المنصرم.
وختم الجواهري بأن منتج المقاول الذاتي (ما يعادل 3 أشهر من رقم المعاملات مع سقف محدد في 15 ألف درهم في حدود 85 في المائة بدون فائدة) استفاد منه 2875 مقاولا ذاتيا مع مبلغ مرصود قدره 33,7 مليار درهم ومبلغ ممنوح يبلغ 31,2 مليار درهم.
