كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، بالرباط أن استهلاك مادة الأوكسجين في السياق الوبائي الحالي، قد تضاعف إلى أزيد من 15 مرة، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المخصص لذلك يتراوح بين 1.5 و3 ملايين درهم كل أربعة أشهر/ لكل 100 سرير للإنعاش.
وعزا آيت الطالب، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، هذا الأمر إلى الضغط الذي وقع على عمليات التزود بالأوكسجين بالمراكز الاستشفائية والمستشفيات الميدانية، لافتا إلى أنه تمت تقوية الطاقة السريرية للإنعاش نتيجة اقتناء عدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي، لتبلغ حوالي 3 آلآف سرير، علما ان معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب(كوفيد-19) على المستوى الوطني يبلغ حاليا 36 بالمائة.
وفي هذا الإطار الاستثنائي، يقول آيت الطالب، تدخلت الوزارة ، بشكل مستعجل، عبر تأهيل شبكة السوائل الطبية بـ20 مركزا استشفائيا بمختلف جهات المملكة، واقتناء وتركيب 9 صهاريج (بكل من مستشفيات محمد الخامس بطنجة، ابن طفيل بمراكش، 2 بالمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، مستشفى سيدي سعيد بمكناس، مستشفى الحسن الثاني بأكادير، المستشفى الجهوي ببني ملال، المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات، المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء)، ومواصلة الأشغال لتركيب 7 صهاريج جديدة بالمراكز الاستشفائية بالناضور، السعيدية، سيدي البرنوصي، الحي الحسني، سيدي مومن، بن امسيك والنواصر.
وتابع أنه تم العمل على تركيب 5 مولدات للأكسيجين (3 بجهة مراكش- آسفي: مستشفى الأنطاكي، ابن طفيل والمستشفى الميداني بابن جرير، 1 مستشفى الفرابي بوجدة، 1 بالمستشفى الإقليمي بكرسيف، فيما ينتظر اقناء مولد لمستشفى مولاي عبد الله بسلا، فضلا عن التأهيل المستعجل والمستمر لقدرات المنظومة الصّحية (باقتناء المعدات الطبية التقنية ولوازمها ومعدات الأفرشة والنوم والأثاث الاستشفائي وأجهزة التصوير الاشعاعي، إضافة إلى المواد الكيماوية والأدوية والمستلزمات الطبية ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف ووسائل التعقيم والحماية الفردية.
وتطرق الوزير، بالمناسبة، للإجراءات الفورية والمستعجلة التي تم اتخاذها لتعزيز المواجهة والجاهزية بعد معاينة التطور المقلق لعدد الإصابات والوفيات وفي الحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركّزة وكذا عدد الحالات الحرجة تحت التّنفّس الاصطناعي، وذلك عبر التدخل السريع بتغيير البروتوكول العلاجي لتدبير الحالات التي لا تظهر عليها أعراض مرضية، والرفع من فضاءات الكشف للتكفل العاجل بالمرضى من خلال اعتماد سياسة القرب، وكذا بالترخيص للقطاع الخاص للإسهام في المجهود الوطني لمواجهة الجائحة.
من جهة أخرى، يقول الوزير ، فإنه تبعا للآثار الاقتصادية السلبية التي خلفتها الجائحة على المستوى الوطني والمستوى الدولي، عرفت أثمنة أجهزة التنفس الاصطناعي ارتفاعا كبيرا في الأسواق الوطنية والدولية نظرا لكثرة الطلب عليها وتوقف سلسلة إنتاجها على المستوى الدولي مما تسبب في نذرتها في الأسواق، “وهي عوامل أدت إلى انفجار أثمنتها”، مشددا على أنه رغم هذه الظروف، فوزارة الصحة اقتنت هذه الأجهزة سواء من الخارج أو عن طريق الشركات الوطنية بأسعار جد مهمة وأحيانا بأقل تكلفة من أثمنة السوق في ظروف بعيدة عن الجائحة.
وخلص إلى التأكيد على أن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتظافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها مع عدم الاستكانة والتراخي في انتظار الشروع في حملة التلقيح المرتقبة.
