أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، صباح اليوم الجمعة، بيان علقت فيه التوتر المختلق من جانب جبهة البوليساريو والتدخل لفتح المعبر المغلق منذ 24 يوما.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية أن المغرب بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.
وكشف البلاغ أن “البوليساريو” وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو.
وشدد أن أعمال البوليساريو الموثقة تعد أعمالا لزعزعة الاستقرار والتي تغير وضع المنطقة ، وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتشكل تهديدا حقيقيا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتقوض فرص إحياء العملية السياسية التي يرغب فيها المجتمع الدولي.
وابرز البلاغ أن الجبهة ضاعفت منذ عام 2016 هذه الأعمال الخطيرة التي لا تطاق في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقيات العسكرية ، وفي تحد لدعوات النظام التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة ، وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن. الأمن ، ولا سيما 2414 و 2440 ، الذي أمر “البوليساريو” بـ “وضع حد” لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار.
وأكد البلاغ أن المملكة المغربية نبهت على الفور وأبلغت بانتظام بهذه التطورات الخطيرة للغاية، الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي الأمم المتحدة. كما استدعى أعضاء مجلس الأمن ومينورسو كشهود ، وكذلك عدة دول مجاورة.
وأردف أن المملكة قد أعطت كل الوقت اللازم للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو ، من أجل إقناع “البوليساريو” بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في كركرات، بيد أن النداءات التي وجهتها بعثة الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ، فضلاً عن مداخلات العديد من أعضاء مجلس الأمن ، لم تنجح للأسف.
