هذه حقيقة وثيقة روجت على أساس أنها “مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح ضد فيروس (كورونا)”

على إثر تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري يزعم مروجوها أنها “مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19″، أكد مصدر موثوق، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، “أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة”.

وإذ يشدد المصدر ذاته، على عدم صحة هذه الوثيقة، فإنه يؤكد أيضا على عدم وجود أي مشروع قانون بهذا المحتوى، داعيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه المزاعم والأخبار الزائفة.