عقد ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، يومي 4 و5 نونبر الجاري ببوزنيقة، جلسة تشاورية في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس خلال الشهر الجاري.
وأكد المشاركون، في بيان صحفي مشترك تمت تلاوته في ختام هذه الجلسة التشاورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “عن خالص تقديرهم وشكرهم للمملكة المغربية الشقيقة على حسن الضيافة وما تبذله من جهود خيرة لمساعدة الليبيين على تجاوز هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن”.
وأبرز البيان أنه تم خلال هذه الجلسة التشاورية التأكيد على “أهمية الحوار السياسي واستعدادنا لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه”، مضيفا أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضا “على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على اساس دستوري”.
وتمت خلال هذا اللقاء أيضا، يضيف البيان، مناقشة جملة من الأمور من أهمها كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، إلى جانب أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية.
وتأتي هذه الجلسة التشاورية تأتي بعد جولتين من جلسات الحوار الليبي انعقدتا في بوزنيقة على التوالي ما بين 6 و10 شتنبر الماضي، وما بين 2 و6 أكتوبر الماضي، وتم خلالهما الانكباب على المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا وفقا لما تنص عليه المادة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها.
كما تأتي هذه الجلسة التشاورية بعد حوالي أسبوعين من مباحثات أجراها ناصر بوريطة، على التوالي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري (21 أكتوبر المنصرم)، ورئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح (24 أكتوبر الماضي).
وكان عقيلة صالح ثمن في ندوة صحفية مشتركة مع بوريطة عقب هذه المباحثات “الجهود الكبيرة” التي يبذلها المغرب لدعم الحل السياسي في ليبيا، والتي أثمرت أولى النجاحات، مسجلا أن المغرب وفر للإخوة الليبيين منذ مسار الصخيرات كل الفرص المتاحة للوصول إلى حلول.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، في ندوة صحفية مماثلة على “الموقف الإيجابي للمغرب، برعاية جلالة الملك محمد السادس” من الملف الليبي، مبرزا أن الجهود التي تبذلها المملكة مكنت من التوصل إلى توافقات بين المجلسين في مدينة بوزنيقة.
ويشكل احتضان المغرب لجلسات الحوار الليبي تكريسا لجهود المملكة الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يمكن من تجاوز الأزمة في هذا البلد وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.
ويحظى دور المغرب “البناء والفعال” في تيسير إطلاق الحوار الليبي بإشادة وتقدير واسعين من العواصم الغربية والعربية ومن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة التي سبق وأكدت ترحيبها “بكل مبادرة وجهود سياسية شاملة لدعم تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، وهذا يشمل الجهود الأخيرة للمملكة المغربية، والتي ضمت وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”.
