يوظف قطاع الفلاحة بالمغرب، بشكل متزايد، طائرات بدون طيار “الدرون” في مهام متعددة، لا سيما تلك المتعلقة بمعالجة وتشخيص أو مراقبة المحاصيل الزراعية، مسخرا بذلك التقنيات الحديثة لتطوير هذا القطاع على المستوى الوطني.
وتوفر هذه الطائرات للفلاحين، بسرعة ودقة، معلومات مفيدة تساعدهم على اتخاذ قرارات مستدامة والقيام بخطوات ذكية (زيادة أو تقليص كميات المياه في مناطق معينة، القيام بمعالجات محددة..)، هدفها ترشيد استخدام المياه ومنتجات المعالجة خدمةً للبيئة ومصالح الفلاح على حد سواء.
وفي هذا الصدد، قال عباس قيليل، الأستاذ ومهندس الدولة في الملاحة الجوية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن توظيف طائرات (الدرون) في معالجة المحاصيل يمثل “أداة فعالة ومستدامة من أجل فلاحة المستقبل”، مضيفا أن استخدام هذه الآلات يشكل “قفزة نحو مهن المستقبل” و من شأنه توليد “أفكار جديدة” حول استخدام الذكاء الاصطناعي في المغرب.
وأوضح قيليل أن الزراعات تحتاج إلى تسميد متوازن وموحد وإلى صيانة متواصلة، مضيفا أن هذه المعالجات تتم حاليا من خلال رشاشات تجرها الجرارات أو على متن مركبات صغيرة أو بواسطة طائرات “الدرون” في حال وجود مساحات واسعة.
وأبرز أن هذه الأساليب التقليدية قد تكون مكلفة للغاية، من حيث الوقت والطاقة، وملوثة للمياه وغير اقتصادية. كما يمكن أن تنجم عنها بعض الأضرار، خاصة في المراحل المتقدمة للزراعات.
وقال إن استخدام الطائرات بدون طيار في معالجة الزراعات وتسميدها يوفر الوقت والمياه والطاقة، ويمكن أن يكون الحل الأمثل للزراعات التي يصعب الوصول إليها (الأرز وقصب السكر والذرة، وعباد الشمس …)، مشيرا إلى أنه يمكن استغلال هذه الآلات بشكل مستقل تماما وبرمجتها لتعمل وفقا لجداول زمنية ومسالك محددة.
و هكذا، ظهرت إلى الوجود طائرات “درون” مغربية الصنع، كما هو الشأن بالنسبة لطائرة (ماسد- إم 6) (MASD-M6)، المخصصة لأغراض فلاحية، وهي تقنية مبتكرة جديدة لمعالجة المحاصيل الزراعية جوا، طورها فريق علمي من الباحثين المغاربة، تحت إشراف السيد قيليل وبتعاون مع كبرى المؤسسات الوطنية.
وسجل قيليل أن الأراضي الطينية تشكل غالبية الأراضي الزراعية في عدة مناطق بالمغرب، موضحا أن “هذه الأراضي تصبح وحلة بعد سقيها أو بعد هطول الأمطار، وهو ما يحول دون وصول مختلف الآلات الفلاحية إليها”.
وهكذا، يضيف الخبير، يضطر الفلاحون إلى اللجوء إلى الأساليب اليدوية، التي لا تتجاوز مردوديتها هكتارين في اليوم، في حين يمكن أن تصل مردودية كل طائرة بدون طيار إلى 100 هكتار في اليوم.
واعتبر المهندس أن الأمر ذاته ينطبق على الأراضي الوعرة ، والزراعات التي توجد في مراحل متقدمة، والتي لا يمكن معالجتها باللجوء إلى الأساليب التقليدية (يدويا أو بواسطة الجرار)، بالنظر لطبيعتها الهشة والأضرار التي قد تترتب عن هذه العملية، كما هو الحال بالنسبة لزراعات الذرة، وقصب السكر، والقمح ، وغيرها…
من جهة أخرى، أبرز قيليل أن الطائرة بدون طيار تعمل بشكل مستقل وبأقل قدر من المياه مما يسمح بحماية البيئة، مؤكدا أن استخدام هذه الآلات يتيح، بالإضافة إلى خفض التكاليف، زيادة مردودية وموثوقية معالجة الزراعات.
وأشار إلى أنه “بالنسبة لحقول الذرة وقصب السكر وعباد الشمس، تفرض الطائرات بدون طيار نفسها كحل فعال وليس بديلا”.
وفي هذا الصدد، شدد على أن المعالجات الميكانيكية للزراعات الكبرى تولد خسائر هامة بسبب المساحات التي قد تتلفها عجلات الجرارات أثناء هذه العملية. وقد تتراوح هذه الخسائر في زراعات الحبوب بين 6 و8 في المئة، اعتمادا على عرض الإطارات، مبرزا أن “استبدال الجرارات بطائرات بدون طيار سيؤدي إلى زيادة المحاصيل بشكل تلقائي، وهو ما سيمكن المغرب من تأمين إنتاجه بشكل أفضل وخفض وارداته”.
وبخصوص زراعة الأشجار عالية الكثافة، أشار المهندس إلى أن الكثافة العالية كانت من أبرز الثورات التي عرفها قطاع زراعة الأشجار، موضحا أن “هذه التقنيات مكنت من زيادة عدد الأشجار في كل هكتار، ومن تعزيز المحاصيل. ومع ذلك يبقى التباعد، بالنسبة لبعض الزراعات، مشروطا بتوفير الممرات اللازمة للجرارات ولمعداتها”.
وقال إن استخدام الطائرات بدون طيار سيمكن، علاوة على تحسين الكثافة المحتملة لبعض الزراعات، والرفع من المساحات القابلة للزراعة، من حماية المحاصيل من التلف الذي تسببه الآلات الزراعية ، وتحقيق مكاسب في المساحات المزروعة.
واعتبر فريق البحث المغربي، الذي ابتكر طائرة (ماسد- إم 6)، أن تطوير هذا المشروع في المغرب سيكون بمثابة منصة للتعاون بين المهنيين والعلماء لنشر تقنيات المستقبل على نطاق واسع.
وفي ما يتعلق بالاستخدامات الأخرى للطائرات بدون طيار على المستوى الوطني، أشار مروان خادمي، مهندس، وعضو الخلية التقنية بنادي المدرسة المحمدية للمهندسين- تخصص الطيران، إلى أنها تستخدم أيضا في الخرائط ثلاثية الأبعاد ومراقبة الأوراش وفي مجال الفلاحة.
وأبرز أنه يتم الاستعانة بهذه الطائرات في المجالات الفلاحية لمراقبة قطيع الماشية ورش المبيدات ومراقبة الحقول من أجل توفير معلومات عن الأراضي المزروعة.
وفيما يتعلق بالجوانب الأمنية والتنظيمية بالمغرب (حيث يتم فرض قيود على الاستيراد والاستخدام) ، اعتبر أنس آيت بن العربي، المتخصص في هندسة المعلوميات، وعضو نادي المدرسة المحمدية للمهندسين- تخصص الطيران، أن هذا الجانب يحد من الإبداع في صفوف الشباب، مضيفا أن التحفيز في هذا المجال تثبطه عراقيل من قبيل الإجراءات القانونية وطول فترة الانتظار للحصول على رد (حوالي 3 أشهر).
وأشار إلى أن “هذه القيود تتجلى عند استيراد قطع غيار أو على مستوى مشاكل الترخيص أثناء اختبارات الطيران”، مضيفا أن هذا الجانب يقلل أيضا من الإمكانات الاقتصادية لهذه الطائرات.
من جهتها، اعتبرت آسيا قرقشات، الأخصائية في الهندسة الميكانيكية، أن غياب هذا الجانب التنظيمي والأمني للمواطن “سيساهم في تضييق حرية المواطنين”.
وقالت إنه “يمكن استخدام هذه الأجهزة في التجسس أو لإحداث اضطرابات خطيرة، كتلك التي وقعت بمطار غاتويك بلندن في عام 2018”.
ولتجنب هذهالمشاكل، خلصت قرقشات إلى ضرورة الترخيص فقط للمقاولات التي تحتاج إلى طائرات بدون طيار من أجل استخدامات جد محددة للغاية.
