تقرر في مشروع قانون مالية 2021 تخصيص ما مجموعه 37.61 مليار درهم للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بما في ذلك اعتمادات الالتزام.
وتوزع هذا المبلغ على التسيير، إذ رصد له 26.31 مليار درهم تخصص لنفقات الموظفين، و 3.92 مليار درهم للاعتمادات والمعدات والنفقات المختلفة، بينما تصل ميزانية الاستثمار 7.3 مليار درهم بما في ذلم اعتمادات الأداء ب 3.69 مليار درهم.
أما بالنسبة للاعتمادات المخصصة للحسابات الخصوصية، فإن الميزانية العامة خصصت 5 مليار درهم لصندوق الدعم المخصص للمنافسة وحماية المستهلك، و 2.19 مليار درهم لصندوق دعم النقل الطرقي الحضري، و28.5 مليار درهم حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، و200 مليون درهم للصندوق الخاص بالوقاية المدنية، و9 مليار درهم للضريبة المرصدة للجهات، في حين رصد 1.5 مليار درهم لصندوق محاربة البطالة والإنعاش الوطني، و30 مليون درهم لدعم الأمن الوطني، و463.2 مليون درهم لإنجاز وثائق التعريف الوطنية وجوازات السفر و 144 مليون درهم لتطهير السائل وتصفية المياه المستعملة، إضافة إلى 300 مليون درهم لصندوق التصدي للكوارث الطبيعية ومليار درهم للتضامن بين الجهات.
كما بلغت ميزانية المرافق المسيرة بصورة مستقلة داخل وزارة الداخلية 80 مليون درهم، وتحدث بموجب هذا القانون 8554 منصب مالي لفائدة وزارة الداخلية.
