تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى فرض ضريبة جديدة برسم مشروع قانون مالية 2021، والذي سيوضع للمناقشة بالبرلمان، بحر هذا الأسبوع، وهي عبارة عن مساهمة تضامنية، تراهن من خلالها الحكومة على تعبئة 5 ملايير لتعزيز الموارد المالية للميزانية، في ظل التداعايت الثقيلة التي خلفها ظهور وباء (كورونا) بالمملكة.
وحسب ما تضمنه مشروع قانون المالية، فإنه، في حالة موافقة البرلمان، فإن هذه الضريبة ستكون مؤقتة، إذ ستهم 2021 فقط، كما أنها تستهدف الموظفين وأجراء القطاع الخاص على حد سواء، لكن فقط بالنسبة للموظفين والأجراء الذي تعادل أو تفوقهم أجورهم 10 آلاف درهم سنويا.
وتصل نسبة الاقتطاع برسم هذه الضريبة، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية مختلفة، إلى 1.5 في المائة على دخل سنوي يصل إلى 120 ألف درهم سنويا، وهو ما يوازي 150 درهما شهريا عن كل أجر يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم.
وإلى جانب الموظفين والأجراء، تضيف المصادر نفسها، تستهدف هذه الضريبية الشركات الخاضعة للضريبة على الأرباح، لكن باستثناء تلك المعفاة من قبيل المقاولات المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي أو الشركات المستفيدة من الإجراءات الضريبية الخاصة بالقطب المالي لمدينة الدار البيضاء.
وتصل قيمة هذه الضريبة إلى 5 في المائة من الأرباح التي تحققها الشركات المعنية عن السنة المالية الأخيرة على أن تعادل أو تفوق هذه الأرباح 5 ملايير درهم.
