جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التأكيد على أن “دعوة البعض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات” معتبرة أن هذه الدعوة تشكل نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين.
وأكدت الأمانة العامة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي أول أمس الاثنين، برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة.
وثمنت أمانة “البيجيدي” ما ورد في الكلمة التوجيهية للأمين العام في اللقاء السنوي للفريقين البرلمانيين للحزب بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، من منطلق حرص الحزب على المصلحة الوطنية العليا، التي تكمن في تعزيز الاختيار الديمقراطي وتوسيع مكتسباته، وبالنظر للرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا بسبب تداعيات الجائحة اجتماعيا وسياسيا.
