أعلنت شركة إيلي ليلي، أمس الثلاثاء، إيقاف التجارب إيقاف التجارب السريرية، والتي ترعاها الحكومة لعلاجها المضاد ل (كوفيد-19)، وهو عقار مماثل للذي تناوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مرضه بفيروس (كورونا).
وأكدت الشركة، في بيانها، أن الإيقاف بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة.
وليس من غير المألوف وقف تجارب اللقاحات مؤقتا للتحقيق في المخاوف المتعلقة بالسلامة، ولا تشير هذه الإجراءات بالضرورة إلى وجود مشكلة خطيرة عند أحد المتطوعين.
ورغم الحاجة الملحة إلى الأدوية واللقاحات للتصدي للوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم، والسرعة التي يجري بها تطويرها، خضعت هذه التجارب لتدقيق مكثف، وفقا ل (رويترز).
والعقار الذي ستنتجه إيلي ليلي مماثلا تماما لذلك التابع لشركة “ريجينيرون”، والذي أعطي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس (كورونا).
وروج الرئيس ترمب للمنتج، باعتباره “علاج” لحالته الصحية، ملوحا بأنه ستتم الموافقة عليه وتوزيعه، في القريب العاجل.
وقالت شركة “جونسون آند جونسون” للصناعات الدوائية الأمريكية، يوم الاثنين، إنها علقت تجاربها السريرية على لقاحها التجريبي المضاد لكورونا، بعد ظهور أعراض مرض غير مبرر على أحد المشاركين في التجارب.
وأعلنت المجموعة في بيان لها، أن قرار وقف التجارب هو قرار مؤقت، ويشمل كل عمليات التلقيح الإضافية في كل التجارب السريرية.
ويستمر تعليق تجارب لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية التي تعمل عليه بالتعاون مع جامعة “أكسفورد”، في أمريكا والذي وصل لأكثر من شهر، وسط جدل واسع وتساؤلات كبيرة، بسبب النقص “الخطير” في التجارب على اللقاح المطبق على قرود الشمبانزي.
وقالت مولي ماكولي، المتحدثة باسم ليلي، في بيان، “بداعي الحذر الشديد، أوصى مجلس مراقبة سلامة البيانات المستقل بوقف التسجيل مؤقتا، لضمان سلامة المرضى المشاركين في هذه الدراسة”.
وكانت شركة “إيلي ليلي”، قد طالبت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، بترخيص العلاج “لاي-كوف555″، الذي تطوره بالتعاون مع شركة أبسيليرا الكندية للتكنولوجيا البيولوجية، للاستخدام في حالة الطوارئ، وذلك بعد نشر دراسة في سبتمبر الماضي تظهر أن العقار ساعد في تقليص عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، التي تحتاج إلى العلاج في المستشفى.
وكشف مفتشو “إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة”، مشاكل تتعلق بالجودة في العلاج، وذلك بحسب وثائق حكومية، وهو ما يعني تعذر ترخيصه، نظرا لكون القوانين الأميركية تشترط التوافق مع المقاييس التصنيعية من أجل ترخيص أي دواء.
