شكل موضوع العمل الرقابي والتشريعي محور اجتماع عقده، أمس الأول الاثنين، رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد قدم المالكي، خلال الاجتماع، عرضا حول مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، مذكرا برمزية هذا الافتتاح الذي أراد منه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يكون مطبوعا برسائل بالغة الدلالة في الالتزام بتدبير كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية المواكبة، فضلا عن حرص جلالته على سلامة البرلمانيين من خلال الالتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة.
كما استحضر المشاركون في الاجتماع الرسائل التي ميزت الخطاب السامي لجلالة الملك في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإجراءات العملية للإقلاع الاقتصادي عبر إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، ودعم المقاولات والعناية بالعالم القروي والمرأة القروية، فضلا عن الورش الاجتماعي الذي يعكس روح التضامن والتآزر بين الأجيال ويضمن الكرامة لكافة أبناء الشعب المغربي.
وتوقف المشاركون، أيضا، عند الإطار الذي يساهم في إنجاح هذه الأوراش الملكية عبر ترسيخ مفهوم الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتغليب المصالح العليا للوطن، مؤكدين على الانخراط ضمن مختلف الفاعلين في بلورة هذه التوجيهات عبر مخططات وبرامج واقعية ومتابعة ومراقبة تنفيذها.
وبخصوص عمل المجلس الرقابي، ناقش الاجتماع مشروع البرنامج الخاص بالمساءلة الأسبوعية، وكذا المحاور المقترحة حيث أكد المشاركون على تنظيمها وفق الأولويات التي تعكسها التطورات المختلفة على النحو الذي يجعل من اهتمام الرأي العام الوطني وانشغالاته في صلب الممارسة الرقابية الأسبوعية.
وفي ما يتعلق بالجانب التشريعي، سجل رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية أهمية الإنتاج التشريعي الذي بادر به أعضاء المجلس في شكل مقترحات قوانين بلغ عددها الإجمالي ما يناهز 210 مقترحا من ضمنها 40 مقترحا منذ شهر مارس الماضي، شكلت دعامة أساسية للجهد الحكومي، وحاولت سد العديد من الثغرات القانونية التي أملتها ظروف الجائحة، فضلا عن كونها تعالج العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية.
وفي إطار تفعيل مقتضيات الدستور، وخاصة احترام الموعد الشهري المخصص لدراسة مقترحات القوانين، أكد المجتمعون على ضرورة عقد لقاء مع الحكومة، وتحديد جدول أعمال مفصل لهذه المقترحات التي تشكل رصيدا غنيا ومفيدا لمعالجة العديد من الملفات الوطنية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية المختلفة.
