أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصادي المغربي انكمش ب 8.7 في المائة في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 14.9 في المائة في الربع الثاني.
وأشارت المندوبية أنه خلال هذه الفترة، كان تراجع النشاط الاقتصادي أقل مقارنة مع الفترة التي سبقته، بينما لوحظ تراجع في الطلب المحلي، بالتوازي مع تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة تقدر ب 6.2 في المائة وتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة ب 9 في المائة حسب تغيير السنوي.
وتوقعت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من 2020 وتوقعات الفصل الرابع، أن يصل الانكماش الاقتصادي إلى 5.5 في المائة في الربع الرابع والأخير من سنة 2020، فيما ستشهد الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا يناهز 5.2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2020، وستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها ب 5.8 في المائة.
وذكرت أن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب سيعرف ارتفاعا، مما سينعكس على العجز التجاري الوطني الذي سيسجل بعض التراجع، حيث من المنتظر أن تشهد المبادلات التجارية العالمية بعض الانتعاش خلال الفصل الثالث من 2020، وسيحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 9.3 في المائة مقارنة مع الفصل الثاني من 2020، عوض انخفاضه ب 10.2 في المائة حسب تغيير سنوي .
وأبرزت أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا في وتيرتها، خلال الفصل الثالث من 2020، لتحقق زيادة تناهز 0.7 في المائة، عوض 0 في المائة خلال الفصل السابق.
ويعزى هذا التحول بالأساس، حسب المندوبية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0,9 في المائة، في ظل زيادة أسعار المواد الطرية وأسعار التبغ بعد ارتفاع رسوم الاستيراد خلال شهر غشت المنصرم.
كما يتوقع أن تعرف أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر بـ 0.4 في المائة، عوض انخفاضها بـ 0.2 في المائة، في الفصل السابق، موازاة مع تطور أسعار الخدمات وخاصة النقل وعلاج الأسنان.
