عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعها العاشر، أمس الاثنين، والذي انصب على التدابير التي تم اتخاذها في إطار تفعيل “ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل”، الموقع خلال الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا على دراسة جدوى تمديد هذه التدابير لفائدة قطاعات أخرى تأثرت هي كذلك بشدة بأزمة (كوفيد ـ 19).
وقامت اللجنة، وفق ما ورد في بلاغ لها، بتدارس عن قرب لتطورات الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، بناء على أحدث المؤشرات الاقتصادية المتاحة، حيث أبانت هذه المعطيات عن تراجع حدة التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 خلال الفصل الثالث من السنة الجارية (%4,8-) مقارنة بالركودٍ الحاد الذي طبع النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني (-14,9%).
غير أن هذا التحسن التدريجي، الذي يتوقع أن يتواصل خلال بقية السنة، يقول البلاغ، “لا يزال محفوفا بشكوك كبيرة، يغذيها صعوبة التكهن بالوضع الوبائي والمخاطر التي قد تؤثر على تعافي الوضع الاقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب”.
وفيما يتعلق بتدابير الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات الإنتاجية لمواكبة استئناف أنشطتها، سجلت اللجنة بارتياح الدينامية التي بدأت تظهر منذ تفعيل منتجات الضمان، خاصة “ضمان إقلاع -Damane Relance” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا- Relance TPE”.
وذكر المصدر ذاته، أنه تثمينا لهذه الدينامية وبهدف تكييف عرض الضمان مع خصوصيات بعض القطاعات الهامة وذات طبيعة بنيوية، مثل قطاع الإنعاش العقاري، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) إحداث صنف جديد من منتوج “ضمان إقلاع” تحت اسم “ضمان إقلاع الإنعاش العقاري-Damane Relance Promotion Immobilière”.
وأوضح أن هذا المنتوج الجديد للضمان سيمكن من مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة COVID-19 والذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية.
وأكد أن القرض الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، مفتوح لكل من المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري (CPI) وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح المصدر نفسه، وبالنظر إلى الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية (Covid-19) على بعض الأنشطة الاقتصادية الهشة، تم إبرام عقدين-برنامج، ويتعلق الأمر على الخصوص بعقد برنامج لإعادة إقلاع قطاع متعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفلات. الفاعلون المعنيون بهذا العقد-برنامج هم ممونو الحفلات، والعاملون على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو وما إلى ذلك)، وعلى استئجار الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، وعلى تأجير الأثاث المخصص للمناسبات وكذا مقدمو الخدمات التي ترتبط بها.
كما يتعلق أيضا بعقد برنامج لإعادة إقلاع قطاع الترفيه والألعاب. الفاعلون المعنيون ببرنامج العقد هذا هم المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف الفيديو وغرف الألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب الخارجية (منتزهات التزلج والكارتينج والميني غولف والرماية والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ودوائر التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات.
وأكدت اللجنة أنه من خلال ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وغيرها من إجراءات أفقية أخرى، يهدف هذان البرنامجان التعاقديان إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بها، مضيفة أن مهمة قيادة عقود البرنامج هذه، تناط للجنة متابعة تتكون كل منها من موقعين يمثلون الدولة والقطاع الخاص. هذا وقد تقرر عقد اجتماعات دورية على مدى شهرين لضمان التنفيذ الفعال للتدابير المتفق عليها وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المرجوة.
