كشفت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أسماء عدد من أطباء القطاع الخاص الذين أكدت أنهم توفوا جراء الإصابة بعدوى (كوفيد 19)، مشيرة إلى أن كثيرين أصيبوا بالعدوى وآخرون مازالوا يتلقون العلاج.
وطالبت النقابة وزارة الصحة بضرورة إشراك أعضائها في القرارات التي تتخذ في إطار التصدي للوباء، خاصة أنهم يشكلون نصف أطباء المملكة.
وأضافت، في بلاغ لها، أن الأطباء في القطاع الحر “سهروا منذ بداية الوباء ومازالوا يسهرون على تقديم الخدمات الطبية إلى جانب زملائهم في القطاع العام، بتفان وعزيمة على القضاء على هذا الداء اللعين، غير آبهين بالخطر الذي يحيط بهم”.
وطالبت بإشراك هؤلاء الأطباء فعليا في جميع القرارات التي تهم صحة المواطنين، لخطورة المنحى التصاعدي للحالات اليومية للوباء، وكذا في كل ما يخص ممارساتهم اليومية في إطار محاربته، مذكرة الوزارة بأنهم يشكلون نصف أطباء المملكة، وبأنهم “أبانوا عن أنهم قوة لا يستهان بها من حيث الكفاءة والنجاعة في الوقاية والعلاج”.
وأوضحت أن الأطباء في القطاع الحر “ضحوا بحياتهم فداء للوفاء بقسمهم والسهر على علاج مرضاهم والتصدي للوباء”، مشيرا إلى أن مئات منهم “أصيبوا بالعدوى وعانوا في صمت بين استشفاء تحت العناية المركزة وعلاج بالمستشفيات أو بمنازلهم، ومنهم من تعافى وآخرون في طور العلاج”.
وتقول إن أطباء القطاع الحر “واعون بخطورة الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا، وبضرورة استمرارهم في محاربة الوباء رغم عدم إشراكهم في مخططات التصدي له منذ البداية، وعدم الالتفات إلى الدور الذي يقومون به وهم يشكلون نصف أطباء المملكة، ولم يحاولوا منذ البداية التأفف من قسوة ظروفهم وطرحها بحدة، تضحية منهم للقيام بواجبهم الإنساني أولا والوطني ثانيا”.
وأضافت “إلا أنهم اليوم وهم يتساقطون كأوراق الخريف لا يسعهم إلا أن يعلنوا طلب الالتفات إلى ظروفهم والوقوف جديا على تمتيعهم بتأمين على خطر إصابتهم بالعدوى داخل عياداتهم وأماكن عملهم، والتكفل بعائلاتهم في حالة الوفاة، وكذا التعجيل بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية كما ينص عليه القانون، والتخفيف الضريبي عنهم خلال الفترة التي تضرروا فيها كباقي المغاربة”.
واستعرضت النقابة الظروف التي يشتغل فيها الأطباء، مشيرة إلى بأنهم “لا يتوفرون على تغطية صحية ولا على حماية اجتماعية، معرضين بذلك حياتهم وصحتهم وصحة أهلهم للخطر، وفي حالة وفاتهم يكون مصير أسرهم مجهولا، بل إنهم أبوا إلا أن يستمروا في مزاولة مهامهم وتقديم العلاج لغير المصابين، حفاظا على توازن المنظومة الصحية، وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية، وكذا توجيه المصابين نحو المستشفات المتخصصة، وتقديم الإسعافات الأولية لهم”.
وختمت بلاغها بانتقاد “عدم وجود أي التفاتة من الوزارة الوصية أو من الحكومة لإعانتهم على هذه المهمة، إذ أثقل كاهلهم بالضرائب واضطر العديد منهم للجوء إلى القروض لأدائها، نظرا للأزمة المالية التي مروا بها على غرار عامة المغاربة دون دعم أو إعانة؛ بل إن هذا الوباء ألزمهم بشراء وسائل حماية باهظة التكلفة نظير استمرارهم في تأدية واجبهم ومصدر رزقهم، كما أنهم يضطروا لغلق عياداتهم 14 يوما في كل مرة يتلقون فيها حالة إيجابية، والخضوع للفحص مع جميع أطقمهم كان في حالات عديدة على حسابهم الخاص في المختبرات الطبية الخاصة، ما انعكس سلبا على مداخيلهم التي تعاني أصلا من تقلص نتيجة انخفاض القدرة المالية للمرضى، وعدم قدرة أغلبهم على اللجوء إلى التطبيب في القطاع الخاص”.
