أثار قرار توقيف مستخدمتين بدار التلميذ ايت شعو بجماعة مولاي بوعزة التابعة لإقليم خنيفرة، من طرف رئيس جمعية مبادرات للتنمية القروية،موجة غضب عارمة في صفوف العاملين بالقطاع وساكنة المنطقة .
وفي ذات السياق ،أصدرت النقابة الوطنية لمستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا إنذاريا وصفت قرار الطرد ب “الطرد الغير المقنع، مطالبة المسؤولين محليا ومركزيا بالتدخل لتصحيح الوضع وإرجاع المطرودتين إلى مقر عملهما”.
وتابعت النقابة المذكورة في بيان لها توصل موقع اش 24 بنسخة منه “أن الطرد بهذه الطريقة من الأمور التي حسمنا النقاش فيه مع وزيرة التضامن، ومدير التعاون الوطني، حيث اتفقنا في لقاءات تنسيق سابقة على ضرورة القطع نهائيا، وايلاء كل الاحترام للعاملين الإجتماعيين وتوفير ظروف الاشتغال لهم”.
معتبرة بذلك “أن قرار الطرد ومعاملة المستخدمين بهذه الطريقة الإستفزازية يضرب مخرجات وتوصيات التقرير العام الذي أصدرته وزارة التضامن سنة 2013، والتي من بينها الإهتمام بالعنصر البشري خاصة الوضعية المادية والتكوين المستمر وتوفير ظروف الإشتغال”.
ومعلنة
ويطالب المكتب الوطني لنقابة مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية في البيان نفسه المسؤولين وعلى رأسهم وزيرة التضامن ومدير التعاون الوطني ووالي جهة بني ملال خنيفرة وممثلي السلطات المحلية بمولاي بوعزة إلى التدخل العاجل بإرجاع المطرودتين إلى عملهما”.
في الوقت الذي برر رئيس جمعية مبادرات للتنمية القروية، قرار الإعفاء، في مراسلة موجهة إلى المستخدمتين، أنه جاء بناء على تقرير اللجنة المحلية لجمعية مبادرات، إضافة إلى الشكايات الوافدة على الجمعية.
حيث أضافت الوثيقة ذاتها، التي يتوفر موقع اش 24 على نسخة منها، أن القرار جاء كذلك “بناء على التقارير الدورية لمكتب الجمعية في شأن تتبع سير دار التلميذ القروي أيت شعو، علاوة على المصلحة الفضلى للمستفيدات والمستفدين”.
