كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 4.4 مليار درهم، إلى غاية متم شهر غشت 2020، مقابل فائض محدد في 5.5 مليار درهم مسجل السنة الماضية.
وأشارت، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر غشت 2020، إلى أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة 6.7 مليار درهم، علاوة على رصيد إيجابي متعلق بالحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة ( 619 مليون درهم).
وذكرت أت المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 25.4 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته 9.3 في المائة. ويعزى ذلك إلى تراجع بشأن المداخيل المحولة بنسبة 6.8 في المائة، وبنسبة 14 في المائة للمداخيل التي تديرها الدولة، وبنسبة 13.1 في المائة للمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وفي ما يخص النفقات العادية للجماعات، فأكدت النشرة أنها بلغت 14.9 مليار درهم ( تراجعت بنسبة 1.3 بالمائة)، وذلك بسبب انخفاض نفقات المعدات والخدمات الأخرى بنسبة 6.2 في المائة، مع الإشارة أيضا إلى ارتفاع نفقات الموظفين (2.1 في المائة)، وفوائد الدين (6.1 في المائة).
ومن جهة أخرى، سجلت الخزينة العامة للمملكة أيضا، أن النفقات الإجمالية للجماعات الترابية المسجلة حتى نهاية شهر غشت 2020، بلغت 22.9 مليار درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4.1 بالمائة مقارنة مع مستواها حتى متم شهر غشت من سنة 2019.
