وذكر، في تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، أن “نسبة الزيادة المنخفضة نسبيا للمداخيل الجبائية هذه نتج عنها انخفاض نسبة مساهمتها في المداخيل العادية للدولة، حيث تراجعت هذه النسبة ب ـ 6.4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة”.
وأضاف أن ذلك يرجع إلى شبه الاستقرار المسجل على مستوى مداخيل الضرائب المباشرة وحقوق الجمارك وحقوق التسجيل والتمبر، حيث سجلت هذه المداخيل نسب زيادة لم تتجاوز 1 في المائة، وهي على التوالي 3.0 في المائة، و8.0 في المائة، و5.0 في المائة.
ولم تسجل هذه الفئات الثلاث من المداخيل الجبائية مجتمعة سوى زيادة قدرها 391 مليون درهم مقارنة ب ـ 6.3 مليار درهم قبل سنة.
بالمقابل، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن الأداء الجيد للضرائب غير المباشرة مكن من تحسين معدل الزيادة الإجمالية للمداخيل الجبائية بـ 2.7 في المائة، أي 2.3 مليار درهم.
ويعزى تطور الضرائب المباشرة إلى انخفاض مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، على التوالي ب811 مليون درهم، و202 مليون درهم مقارنة مع سنة 2018، حيث تم التخفيف من تأثير هذه الانخفاضات، إلى جانب الزيادات، من خلال المداخيل المرتبطة بالمساهمة التضامنية على الأرباح.
