واصلت اللجنة الأمنية المختلطة، التي تضم مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة والسلطات المختصة، مباشرة عمليات المراقبة والتقنين التي تستهدف فرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المحلات العمومية التي تقدم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة المنجزة خلال يومي 23 و24 شتنبر الجاري، بحضور ممثلين عن جميع المصالح المختصة بما فيها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شملت أربعة متاجر لبيع المشروبات الكحولية بمدينة طنجة، وأسفرت عن حجز 2263 قنينة من هذه المشروبات تحمل دمغات جمركية غير مطابقة للمعايير القانونية، و10 قنينات أخرى لا تحمل أية دمغات جمركية، بالإضافة إلى حجز 556 قنينة من الجعة و291 قنينة من المشروبات الغازية كلها منتهية الصلاحية.
وبخصوص تدابير التقنين، يضيف البلاغ، فقد شملت هذه العمليات 19 من المطاعم المصنفة، ومكنت من رصد 13 مخالفة تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفتين تتعلقان بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و03 مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص، فضلا عن ضبط 13 مخالفة أخرى تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتداء العاملين للكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء (كورونا) المستجد.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وعلى إثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق 12 مطعما إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية، وذلك للكشف عن باقي ملابسات وخلفيات هذه القضية.
