وبعد أن أبرز حجم الاستثمارات “الهائلة” طيلة السنوات الماضية في مجال البنيات التحتية، سجل الوزير أنه “يتعين علينا اليوم إعادة توجيه استثماراتنا، بما فيها الاستثمارات العمومية، إلى القطاعات الإنتاجية المدرة لفرص الشغل، خاصة بالنسبة للشباب”، موضحا أن الأمر يتعلق ب “توجه استراتيجي الكل مقتنع به، وعلينا جميعا العمل على وضع نموذج تنموي جديد عنوانه الأساس رفع تحدي الشغل”.
وذكر بأن انعقاد هذا الملتقى الجهوي يندرج في سياق التحضير للملتقى الوطني حول التشغيل والتكوين الذي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مناسبات متعددة إلى تنظيمه، للخروج بتوصيات “للتغلب على إشكالية ومعضلة الشغل ومحاربة البطالة وإيجاد حلول لأفواج الشباب المتعطشين للمساهمة في بناء البلد”.
وبعد أن استعرض سلسلة من المشاريع والأوراش التي مكنت من الرفع من الناتج المحلي الإجمالي الجهوي لتنتقل مساهمة الجهة من 8,6 بالمائة سنة 2012 إلى 10,2 بالمائة سنة 2016، أبرز أن هذه الدينامية التي تشهدها مختلف القطاعات ساهمت في تقليص معدل البطالة بالجهة في السنوات الأخيرة ليصل إلى 8,2 بالمائة برسم سنة 2018، أي أقل بنقطتين من المعدل الوطني.وبالرغم من هذه الإنجازات المهمة – يضيف السيد مهيدية – تبقى إشكالية التشغيل قائمة على مستوى الجهة خاصة في صفوف النساء وحاملي الشهادات العليا، موضحا أن التحدي الأكبر يتمثل في “وضع استراتيجية جهوية للتشغيل والتكوين تستلهم مقوماتها من التوجيهات الملكية السامية وتمكن من تجاوز الفوارق المجالية بين مناطق الجهة مع مراعاة خصوصيات كل مجال ترابي على حدة واعتماد منظور إنمائي شمولي التقائي يحقق التكامل بين جميع مكونات الجهة المجالية”.
من جانبها، توقفت نائبة رئيس الجهة، آسية بوزكري، عند مجهودات المجلس الجهوي في مجال التشغيل ومحو الأمية والتكوين والمساعدة على الإدماج السوسيو-اقتصادي وتكوين الشباب الحاصلين على الإجازة ودعم الاقتصاد الاجتماعي والمساهمة في خلق مجموعات ذات نفع اقتصادي، داعية إلى بلورة برنامج جهوي للتشغيل وفق منهجية تشاركية موسعة لرفع التحديات.وأوضحت أن هذه التحديات تتمثل في تركز حركية فرص الشغل في محيط المدن الكبرى بالجهة، وبطالة خريجي التعليم العالي، وارتفاع معدل الشباب من 14 إلى 24 سنة دون وضعية شغل أو تكوين، وضعف مساهمة النساء في سوق الشغل ما يكرس الفوارق ويضعف الرأسمال البشري، وتنامي العمل الهش.
وشهد هذا الملتقى، الذي حضره على الخصوص المنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية والسلطات المحلية وممثلي الغرف المهنية والنسيج الاقتصادي بالجهة، مناقشات تناولت على الخصوص ضرورة توجيه السياسات العمومية لتشغيل الشباب والعناية بالمناطق الأقل تجهيزا لتفادي الهجرات، ودعم الأنشطة المدرة للدخل بالعالم القروي.
