وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بداية الأسبوع الجاري، دورية إلى الولاة والعمال تضمن تعليمات إلى رؤساء الجماعات تحثهم على ترشيد النفقات وتحسين المداخيل وتنمية الموارد المالية الذاتية، وعقلنة المصاريف مع ما تستدعيه الظرفية الصحية التي تمر منها البلاد.
وشدد وزير الداخلية في الدورية، التي تأتي بالترامن مع اقتراب انعقاد دورات شهر أكتوبر لمجالس الجماعات الترابية المخصصة لمناقشة ميزانياتها، على أن الجماعات الترابية، ومن أجل تحسين أدائها في مجال التدبير المالي، ملزمة بتحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين، وأجور الأعوان العرضين، والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء، ومستحقات القروض.
وأشاو لفتيت إلى أنه سيتم تعديل الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المُضافة بناء على مجموعة من المؤشرات، بما فيها النفقات الإجبارية والفوائض المحققة في السنوات الفارطة، وذلك لمواجهة النقص الحاد لموارد الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة.
ودعا الآمرين بالصرف إلى «وضع تقديرات المداخيل الذاتية على أساس توقعات تتسم بالمصداقية والواقعية، مع العمل على تعبئة جميع الموارد الذاتية المتاحة، من رسوم وحقوق وواجبات، في إطار التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الجبايات المحلية».
وشدد على وجوب أن تعمل الجماعات على تنمية مواردها المالية الذاتية، عبر توسيع الوعاء الجبائي، ومراجعة القرار الجبائي عند الاقتضاء، وإعمال نظام التدبير المندمج للمداخيل، مطالبا، في الوقت نفسه، رؤساء الجماعات الترابية بالحرص خلال إعدادهم الميزانية، قبل المصادقة عليها في دورة أكتوبر، على توازنها، ووضعها على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات، وفتح الاعتمادات الضرورية لتغطية جميع النفقات الإجبارية، وترشيد تقديرات النفقات.
وأشار إلى وجوب تقيد الجماعات بعقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، واستئجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والندوات، وتكلفة الدراسات والإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات، وكذلك اقتناء واستئجار السيارات، وغيرها، خصوصا مع ما تستدعيه الظرفية الصحية الحالية.
