أعلنت السلطات الإقليمية لجرادة عن اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية، ابتداء من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع قابلة للتمديد، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأكدت السلطات الإقليمية، في بلاغ لها، أنه على ضوء التتبع اليومي للوضعية الوبائية على صعيد إقليم جرادة التي أضحت تتسم بارتفاع مضطرد للحالات الإيجابية المؤكدة، وبناء على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة المنعقد يوم الإثنين تقرر لمدة أسبوع قابلة للتمديد (ابتداء من 22 شتنبر على الساعة السادسة مساء إلى غاية الثلاثاء 29 شتنبر 2020 على الساعة الساعة مساء)، اعتماد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وتهم هذه الإجراءات فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينة جرادة تسلم من طرف المصالح المختصة، ومنع التجمعات بمختلف الفضاءات العمومية، وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم ومحلات المأكولات الخفيفة على الساعة العاشرة ليلا. ويتعلق الأمر أيضا بإغلاق الحدائق العمومية وقاعات الألعاب والقاعات الرياضية وملاعب القرب، وتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي (سيارات الأجرة والحافلات) إلى 50 في المائة.
وأشار البلاغ أيضا إلى المراقبة الصارمة في ما يتعلق باحترام ارتداء الكمامات والتباعد الحسدي مع زجر كل المخالفين للتدابير الاحترازية وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
كما تقرر أيضا إغلاق جزء من الحي المجهز وجزء من حي أولاد سيدي علي اللذين أصبحا يشكلان بؤرة لهذا الوباء مع اتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية المتمثلة في منع التنقل من وإلى الجزئين المعنيين بالإغلاق إلا لضرورات مهنية أو إنسانية أو صحية، وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم ومحلات المأكولات بالحيين المذكورين على الساعة الثامنة ليلا، وإغلاق الحمامات وصالونات الحلاقة وقاعات الرياضة بالحيين المذكورين.
وأوضح البلاغ أن جميع هذه الإجراءات تظل سارية المفعول طيلة أسبوع مع إمكانية تمديد العمل بها على ضوء تطور الوضعية الوبائية وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة.
وأشار المصدر ذاته إلى إمكانية تطبيق نفس الإجراءات على مستوى مختلف مناطق الإقليم تبعا لمؤشرات الوضعية الوبائية مع إمكانية رفع هذه القيود بناء على تحسن المؤشرات المرتبطة بالجائحة.
وأهابت السلطات الإقليمية بكافة المواطنات والمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر واستحضار روح المسؤولية المشتركة، والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية التي تظل السبيل الوحيد والأنجع للحد من انتشار وباء (كوفيد -19).
