آش24///
أعلنت كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، عن اتخاذ تدابير استثنائية لفائدة المقاولات المغربية، في ما يتعلق بالآجال النهائية، التي تحكم طلبات تمويل وإنجاز عقود التكوين الخاصة بها.
وكشفت التربية الوطنية، في بلاغ لها، أنه طبقا للمرسوم بقانون رقم 292-20-2 الصادر في 28 من رجب ( 23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والمرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس (كورنا-كوفيد 19)، تقرر اتخاذ تدابير استثنائية متمثلة في تمديد الآجال النهائية لإيداع طلبات تمويل عمليات التكوين المبرمجة للسنة المالية 2020 إلى غاية 31 أكتوبر 2020 بدلا من 30 يونيو 2020، وتمديد الأجل النهائي لاستكمال عمليات التكوين المبرمجة إلى غاية 31 مارس 2021 بدلا من 31 دجنبر 2020.
وفي هذا الإطار، سيقوم قطاع التكوين المهني، من خلال اللجنة المركزية للعقود الخاصة بالتكوين، بإرساء منصة إلكترونية لدى البنية الإدارية لتدبير العقود الخاصة بالتكوين، بغية تسريع معالجة وتعويض طلبات تمويل الدراسات وعمليات التكوين المستمر للمقاولات.
وتهدف هذه الخطوة، إلى تشجيع المقاولة المغربية على الاستفادة من التكوين المستمر كأداة ضرورية لتطوير إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.
المصدر
(آش24)
