علمت «آش24» من مصدر موثوق، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة أحالت، صباح اليوم الاثنين، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة المشتبه فيه الرئيس في ارتكاب جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان الوحشية وثلاثة أشخاص آخرين، والذين توبعوا في القضية نفسها للاشتباه في تورطهم في «عدم التبليغ»، خاصة أنهم عاينوا صور القاتل المفترض على مواقع التواصل الإجتماعي، ولاحظوا تغيرا كبيرا في تصرفاته وطباعه، منذ يوم الاثنين، يوم وقوع الجريمة، دون أن يقوم أي أحد منهم بتبليغ مصالح الأمن.
وجاءت إحالة المشتبه فيهم بعدما إنهاء الأمن تحقيقاتها وأخذ جميع الإفادات المتعلقة بالقضية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أشار إلى أن مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة كانت توصلت، الاثنين المنصرم، ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء الضحية، البالغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
وذكر أن عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يجري إيقافه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
وبينت المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.
