أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من أجل الاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، وذلك في تشاور تام مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية.
وأكد بلاغ للوزارة، أنها اتخذت المبادرات التنظيمية والقانونية مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل الطي النهائي لهذا الملف، سواء تعلّق الأمر بالممارسين لمهام الإدارة التربوية عن طريق الإسناد أو خريجي مسلك الإدارة التربوية.
وتتمثل مستجدات المقتضيات القانونية المتعلقة بملف المتصرفين التربويين في ،اعتماد نظام تكوين تستغرق مدته سنتين بدل سنة واحدة بالنسبة لمسلك الإدارة التربوية، تتوج بالحصول على دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى، وضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض والاقتصار على درجتين فقط (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة).
كما تقضي بتعيين إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى، من بين الحاصلين على الدبلوم المشار إليه أعلاه، والمسلم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع اقتراح صيغة لإدماج خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية منذ سنة 2015.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه ستجري معالجة الوضعية الإدارية لخريجي مسلك الإدارة التربوية منذ سنة 2015، من أجل أداء المستحقات المالية الناتجة عن مزاولة مهام الإدارة التربوية؛ومنح سنتين كأقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر عند تغيير الإطار دون تغيير السلم؛تسوية وضعية المزاولين لمهام الإدارة التربوية، دون الخضوع للتكوين بمسلك الإدارة التربوية، عبر إصدار قرار وزاري.
وبعد تثمينها مجهودات أطر الإدارة التربوية، وانخراطها الفعال وحرصها الشديد على تجويد الممارسة التربوية والإدارية التي تضطلع بها مؤسسات التعليم العمومي وضمان استدامة وظائفها، ولا سيما تأمين الدخول المدرسي الحالي 2020-2021 الذي يتم في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة، مرتبطة بانتشار جائحة (كوفيد 19)، أكدت وزارة التربية التزامها بتسوية هذا الملف في أقرب الآجال، كما تدعو أطر الإدارة التربوية بقطاع التربية الوطنية إلى الحرص على التنزيل السليم لمختلف محطات الدخول المدرسي.
