نفى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، المزاعم والادعاءات الكاذبة التي صرحت بها زوجة أحد المشتبه فيهم الموقوفين في إطار الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم (داعش)، والتي جرى تفكيكها، يوم الخميس (10 شتنبر الجاري).
وشدد بلاغ للمكتب أن المذكورة هي زوجة المشتبه فيه الموقوف بمدينة تمارة، والذي كان قد أبدى مقاومة عنيفة خلال عملية توقيفه، مهددا أمن وسلامة عناصر التدخل السريع، كما يؤكد بأن عمليات التفتيش التي باشرها ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث بمنزله مكنت من حجز سترات مفخخة، وأقنعة حاجبة للملامح وأسلحة بيضاء، وآلات للتلحيم، ومعدات متنوعة تدخل في تحضير وإعداد الأجسام المتفجرة، علاوة على مستحضرات ومواد كيميائية أظهرت الخبرة التقنية بأنها قادرة على تصنيع وتحضير أربع أنواع من المواد المتفجرة شديدة الخطورة.
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية إذ يؤكد بأن ضابطة للشرطة القضائية هي من تكلفت وتكفلت بالمصرحة، طيلة عمليات التدخل حتى تسنى تحييد الخطر الإرهابي الصادر عن زوجها، فإنه يدحض، مرة أخرى، المزاعم والادعاءات التي صرحت بها المعنية بالأمر، والتي ادعت فيها، بشكل مشوب بالتحريف، بأن زوجها لم يكن متورطا في هذه القضية، محاولة التشكيك في الإجراءات الأمنية والمسطرية المنجزة تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وذلك من خلال ادعاء انتفاء علاقة زوجها بالمحجوزات الخطيرة المضبوطة بحوزته وفي أرجاء مختلفة من شقته.
