امتدت حملة «الأيادي النظيفة» للأمن للتصدي للمافيات المتاجرة في صحة المواطنين إلى فاس، حيث تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من حجز 47 ألفا و505 قنينة من المشروبات الكحولية الحاملة لعلامات تجارية أجنبية، والتي يشتبه في مخالفتها للمقتضيات الضريبية والجمركية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم حجز هذه الكمية من المشروبات الكحولية بمستودع كائن بالمنطقة الصناعية عين الشقف بمدينة فاس، كما تم ضبط المكلفين بهذا المستودع البالغين من العمر 51 و41 سنة، في حين كشفت المعاينات المنجزة تسجيل العديد من المخالفات، من بينها التلاعب في التصريحات المتعلقة بسعة القنينات المحجوزة، وفي نسبة الكحول في تلك المشروبات، فضلا عن التصريح بمشروبات بدون كحول، وذلك للتهرب من الواجبات الضريبية المحددة لهذه المشروبات حسب السعة والنوع.
وأضاف المصدر ذاته أنه تمت إحالة هذه المحجوزات على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمدينة فاس لمباشرة الخبرات والإجراءات الضرورية، والكشف عن كل المخالفات المرتكبة، كما تم أيضا التنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للتحقق من مدى مطابقة هذه المحجوزات للمعايير الصحية المطلوبة.
وأشار الى أنه جرى إيداع الشخصين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد كل الجرائم والمخالفات المرتكبة في إطارها.
وتأتي هذه القضية، حسب البلاغ، في سياق العمليات الأمنية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محلات تجارية بعدة مدن مغربية، بتاريخ 5 شتنبر الجاري، والتي مكنت حينها من حجز ما يناهز مليون قنينة مشروبات كحولية من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل، حيث كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة بأن مالك تلك المحلات يتوفر على مستودع مماثل بمدينة فاس، يشتبه في استخدامه لتخزين سلع تم التلاعب في واجباتها الضريبية.
