كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن جهتي الدار البيضاء – سطات والرباط – سلا – القنيطرة ساهمتا بـ 8ر39 في المائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسب بلغت على التوالي 25 و14.8 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إعلامية حول الحسابات الجهوية لسنة 2018، أن مجموع المساهمات في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لكل من جهات فاس- مكناس (7ر11 في المائة)، وطنجة – تطوان – الحسيمة (5ر11 في المائة)، ومراكش – آسفي (2ر11 في المائة)، بلغ 4ر34 في المائة.
وفي ما يخص مساهمات باقي الجهات السبعة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغت ما يقارب الربع (25.9 في المائة)، مع حصص تراوحت بين 0.7 في المائة بجهة الداخلة – وادي الذهب و7.2 في المائة بجهة سوس – ماسة.
وفي ظل هذه الظروف، تشير المذكرة، اتسعت التفاوتات نسبيا بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني ما مجموعه 34.4 مليار درهم سنة 2018 مقابل 33 مليار درهم سنة 2017.
وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تجاوزت المعدل الوطني (18081 درهم سنة 2018).
ويتعلق الأمر، حسب المذكرة، بجهة الداخلة – وادي الذهب (26075 درهم)، وجهة الدار البيضاء – سطات (22028 درهم)، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (19711 درهم)، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (19624 درهم)، وجهة العيون – الساقية الحمراء (19316 درهم)، والجهة الشرقية (18655 درهم).
أما بالنسبة لباقي الجهات، تضيف المندوبية، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد تراوحت بين 12633 درهم (درعة – تافيلالت)، و17132 درهم (فاس – مكناس). وعليه، فقد سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2733 درهم سنة 2017 إلى 2856 درهم سنة 2018.
