ساهمت المشاريع البديلة في إخراج شرق المملكة من الركود الاقتصادي، الذي خيم على الرواج التجاري في الجهة، بعد توقف نشاط التهريب، بعدما كان المذر الأول للدخل لعدد من الأسر قبل إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر.
وبدأت هذه المشاريع، التي خرجت للوجود بفضل المباردة التي قادتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية بتنسيق مع ولاية الجهة وتحت إشراف مباشر للوالي معاذ الجامعي، في تحقيق مداخيل مهمة لأصحابها، وهو ما جعل الحياة الاقتصادية بالش تعود بنفس جديد، يجمع بين رجوع عجلة الرواج للدوران بعيدا عن معضلة التهريب التي كانت لها عواقب وخيمة امتد تأثيرها على الجانب الاجتماعي لساكنة المنطقة، التي كانت تشكو من التسبب في مظاهر سلبية عددها، أبرزها ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، نتجية تعاطي من هم في سن التمدرس إلى هذا النشاط بحثا عن «المصيريف».
وحسب ما عاينته «آش 24» في جولة لها بعدد من المناطق الفلاحية، فإن اقتصاد جديدا شرع بناءه في الجهة، حيث تعاطى عدد من الأشخاص للزراعة وتربية المواشي، الذي أضحى من بين الأنشطة المذرة للدخل.
وقال أحد المستفيدين من هذه المشاريع للموقع «لم نكن نتوقع يوما أن نشاط التهريب سيتوقف. ولكن ذلك كان فيه نعمة كبيرة. فبعد إطلاق خطة لإعادة الحركة الاقتصادية للمنطقة بالاعتماد على القطاع الفلاحي فتح الباب أمام عدد من الأسر لتغيير نشاطها وهذا أسهم في تحقيقها مداخيل استطاعت من خلالها من إعالة أسرها».
وأضاف «محاسن هذه المبادرة لم تقتصر فقط على هذا الجانب. فبعد توقف التهريب، تقلص عدد جيش غير المتمدرسين، والذين كانوا يهجرون حجرات الدرس مبكرا سابقا لجني الأموال».
يذكر أن هذا الإقبال لقيته أيضا مشاريع غرس الأشجار المثمرة، والذي ازدهر بشكل كبير، ليتحول إلى واحد من أهم القطاعات المربحة.
يشار إلى أن المنطقة، وقبل عقود، لم تكن المنطقة تعتمد في نشاطها الاقتصادي على التهريب، بل الأصل كان هو النشاط الزراعي، والذي عاد ليكون المنقذ الأساسي لها من السكتة الاقتصادية.
