صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.
وذكر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي إثر توقف مكتب التسويق والتصدير عن مزاولة المهام المسندة إليه بموجب القانون رقم 30.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.239 بتاريخ 28 ماي 1993، باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية (SOCAMAR) التي لا تزال مستمرة في مزاولة نشاطها، وكذا عدم نجاح البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة المكتب المذكور، في تحقيق الأهداف المتوخاة منه.
وأشار إلى أن المشروع يندرج كذلك ضمن تطبيق الإصلاح الذي عرفه النطاق المؤسساتي في مجال تسويق المنتجات الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر من خلال إحداث وكالة التنمية الفلاحية.
ويقضي المشروع، يضيف الوزير، بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مع بقاء الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها، ونقل المنقولات والعقارات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بدون عوض وبكامل ملكيتها، إضافة إلى نقل المساهمات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بالمجان ونقل الديون المستحقة للمكتب إلى ميزانية الدولة.
كما ينص على إحلال الدولة محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولا سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور، والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور ونقل مستخدمي ومتعاقدي المكتب إلى مؤسسات عمومية أخرى تحدد قائمتها بنص تنظيمي، وإدماجهم فيها مع الحفاظ على حقوقهم الإدارية والاجتماعية المكتسبة.
