أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها عمدت إلى إعداد ورقة تحت عنوان “الشأن السجني وسجون الغد، مساهمة المندوبية العامة في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد”، وذلك تفاعلا مع المشاورات التي تقوم بها اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.
وأوضحت المندوبية أن الورقة تناولت الإكراهات التي يواجهها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج على مستويات عدة، وكذا مقترحات المندوبية العامة حول سبل معالجة هذه الإكراهات وتصورها بشأن سجون الغد وكيف يمكن إدراجها في النموذج التنموي الجديد.
وأضافت أن هذه المبادرة التفاعلية تأتي كخطوة سابقة للمساهمات التي سيعمل نزلاء المؤسسات السجنية على تقديمها في هذا الموضوع، بناء على الاستشارة التي تم إطلاقها مؤخرا لفائدتهم من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث ستسهر لجنة مختصة على اختيار أفضل المساهمات ونشرها في مجلة “دفاتر السجين” التي تنشرها المندوبية العامة.
وعلاقة بالإكراهات القائمة، أشارت مندوبية السجون، في ورقتها، إلى أن الأمر يتعلق بإكراهات تتصل بالسياسة الجنائية من قبيل الاكتظاظ، الذي يعد أحد أبرز المشاكل المزمنة التي تعاني منها السجون المغربية، حيث ارتفع عدد النزلاء من 74.039 إلى 86.384 سجينا بين سنتي 2015 و 2019 بمعدل زيادة 16.67 في المائة، علاوة على اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، وكثرة الأحكام بالمدد القصيرة، وغياب عقوبات بديلة للسجن.
كما تهم الإكراهات الجوانب التنظيمية والمالية المتصلة بوضع قطاع السجون وإعادة الإدماج، حيث تبقى استقلالية المندوبية العامة أمرا نسبيا، ذلك أنها تتحمل مسؤولية تنفيذ مقررات الاعتقال التي تصدرها السلطات القضائية بصرف النظر عن واقع المؤسسات السجنية.
فضلا عن أن الاعتمادات المرصودة لا تواكب الارتفاع المطرد لعدد المعتقلين والمشاريع الإصلاحية التي انخرطت فيها المندوبية العامة، لاسيما في ما يخص أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز برامج التهييء لإعادة الإدماج، ومحدودية الموارد البشرية التي تضطلع بمهام “ثقيلة”.
أما الإكراهات ذات الطابع الاجتماعي فتشمل أساسا جهود تهيئ المعتقلين لإعادة الإدماج، وإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم، ومساهمة السجل العدلي في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم، وكذا الأحكام المسبقة التي تعيق إعادة الإدماج الاجتماعي.
وبخصوص تصور المندوبية العامة لسجون الغد وسبل إدراجها في النموذج التنموي الجديد، فأبرزت المندوبية ضرورة بدل المزيد من الجهود لمكافحة الجريمة بغية وقف الارتفاع المستمر في عدد السجناء، وتكثيف الجهود للتصدي للاكتظاظ، وتكريس الحكامة السجنية من أجل عمل فعال وشفاف وذي طابع مجالي.
وعلى مستوى التمويل، تطرقت مساهمة المندوبية إلى ضرورة توفير موارد مالية إضافية لقطاع السجون، وتعزيز الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءة، وأنسنة الفضاء السجني، وكذا إعادة الإدماج، عن طريق تشغيل السجناء، من أجل فعالية أكبر في التصدي لحالات العود، وتوفير الرعاية اللاحقة على غرار معظم إدارات السجون على المستوى الدولي.
كما شددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أهمية تعزيز البحث العلمي في مجال السجون للارتقاء بمنظومة السجون، وتحفيز المجتمع المدني على المشاركة في عملية إعادة إدماج المعتقلين، حيث تعد فعاليات المجتمع المدني فاعلا أساسيا يمكن الاعتداد به في مسلسل الإصلاح المنشود.
وخلصت المندوبية إلى أن تصور المندوبية العامة لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج من خلال هذه الورقة يجسد رغبتها والتزامها بالحفاظ على صورة المملكة كدولة متمسكة بتكريس ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها كخيار لا رجعة فيه.
