أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا بمثابة مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وجاء في المنشور أن مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة سيتركز على الأولويات الثلاثة الكبرى التي وردت في خطاب العرش الأخير، وعلى رأسها إنعاش الاقتصاد وتوسيع الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تطبيق الحكومة لبرنامجها والوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أنه سيجري إطلاق وتنزيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، لتمكين القطاعات الإنتاجية، ولا سيما المتضررة منها، من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، مع استمرار اليقظة اللازمة واتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية وفق تطور الوضعية الوبائية.
كما أوضح أن الحكومة ستسخر كل الإمكانيات لتوطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة.
وذكر أن الحفاظ على مناصب الشغل، وتسوية وضعية الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستتصدر قائمة الأهداف المتوخى تحقيقها من هذا المجهود المالي الموجه للمقاولات، مبرزا أنه سيجري العمل على توفير ظروف تحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع كل الفاعلين للوفاء بالتزامات كل طرف في إطار تعاقد وطني بناء.
ويؤكد المنشور على السعي للتنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي ستنكب الحكومة على تفعيله في أقرب الآجال، وذلك باللجوء إلى آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، على أن تتم مواكبة مشاريع التحويل الصناعي في القطاعات ذات الإمكانيات القوية لتعويض المنتوجات المستوردة، وإعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة لفرص الشغل.
والنسبة للتغطية الاجتماعية الشاملة، يفيد المنشور أن الحكومة ستحرص على الإطلاق السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، في أفق أن يتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك انطلاقا من سنة 2021.
