وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة إلى وزير الداخلية قصد التدخل لإيقاف إغلاق الصيدليات الوطنية، «بسبب إصابة بعض الصيادلة بفيروس (كوفيد ـ 19).
وطالبت الكونفدرالية الوزارة ب «التدخل على وجه السرعة لمعالجة ما وصفته بـ «المقاربات المربكة للسير العادي للصيدليات»، حفاظا على أداء مهامها المواطناتية في هذه الظرفية الخاصة لضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية المقدمة لفائدة المواطنين »، مشيرة إلى أن «التعامل معها من طرف السلطات المحلية أصبح بدون منهجية قارة ولا مراجع قانونية تؤطر تدخلها لغلق الصيدليات في مثل هذه الحالات».
وجاء في المراسلة أن «الصيدليات يؤطرها القانون 04-17 بمثابة مدونة الدواء والصيدلية، والذي يقضي في مواده 110، 123، 126و 127 في حالة تعذر الصيدلاني عن مزاولة مهامه لأسباب مرضية يتم تعويضه بصيدلاني مسؤول عن تلك الفترة التي يتم فيها الانقطاع عن الممارسة، وهو ما يعني عدم تطرق القانون بالبتة لمسألة الإغلاق لما فيها من عرقلة لاستمرارية هذه المرافق الصحية»، مبرزة أن ذلك «يأتي اعتبارا للأهمية البالغة التي تلعبها الصيدليات الوطنية في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها بلادنا في ظل هذه الجائحة العالمية، من تأطير وتوعية للمواطنين وتأمين للأدوية ومختلف المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا، ونظرا للتداعيات المحتملة على سلامة المواطنين على إثر تدخل السلطات وإغلاق الصيدليات، مما قد يزيد من خطورة هذه الأفعال في بعض القرى التي لا تتوفر على أزيد من صيدلية واحدة، في الوقت التي يستوجب فيه الوضع تعقيم فضاء الصيدلية واستمرارية الخدمات الصيدلانية بشكل طبيعي تحت إشراف صيدلاني مفوض مسؤول، وذلك حفاظا على ولوجية المواطنين للأدوية وللعلاج واستمرارية هذه المرافق الصحية».
