أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي أنه تقرر متابعة بعض المسؤولين عن تسيير وحدة صناعية لتصبير الأسماك بآسفي من أجل خرق أحكام المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك أنه بناء على نتائج الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض “كوفيد 19” بإحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير الأسماك بمدينة أسفي، والتي أبانت عن وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار الحالة الوبائية للمرض وضمان سلامة الأشخاص، تقرر متابعة بعض المسؤولين عن تسيير الوحدة الصناعية المذكورة والأشخاص المكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي بالمؤسسة، وكذا المسؤولين عن نقل العمال، من أجل خرق أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية واستدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
