أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ارتفع بـ365 ألف شخص، خلال الفصل الثاني من سنة 2020، لينتقل إلى مليون و359 ألف شخص على المستوى الوطني.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص يتوزعون في المدن (753 ألف شخص)، وبالبوادي (606 ألف شخص).
وأضافت أن معدل الشغل الناقص انتقل على المستوى الوطني من 9 في المائة إلى 13 في المائة، ومن 7.8 في المائة إلى 12.2 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10.6 في المائة إلى 14.1 في المائة بالوسط القروي.
وفيما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، يشير المصدر ذاته، إلى أن عدد النشيطين المشتغلين في هذا النوع من الشغل الناقص تزايد ثلاثة أضعاف، منتقلا من 343 ألف إلى 957 ألف شخص على المستوى الوطني. وانتقل المعدل المرتبط به من 3.1 في المائة إلى 9.1 في المائة.
وحسب المذكرة فإن عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات، انتقل من 652 ألف إلى 402 ألف شخص على المستوى الوطني. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5.9 في المائة إلى 3.8 في المائة.
وسجلت أهم الارتفاعات، تضيف المذكرة، في معدلات الشغل الناقص لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 45 و59 سنة (+5.3 نقطة)، الأشخاص غير الحاصلين على شهادة (+4.2 نقطة) والرجال (+4 نقطة).
ومن جهة أخرى، تضيف المذكرة، أن القطاعات التي سجلت أهم الارتفاعات في معدلات الشغل الناقص، تهم كل من قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بزائد 9ر6 نقطة (من 5.9 في المائة إلى 12.7 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية بزائد 5.9 نقطة (من 15.1 في المائة إلى 21 في المائة)، وقطاع الخدمات بزائد 3.8 نقطة (من 7.7 في المائة إلى 11.5 في المائة).
