صادقت الحكومة، صباح اليوم الخميس، على تمديد حالة “الطوارئ الصحية” إلى 10 شتنبر المقبل، مع تعديل قانون الطوارئ فيما يتعلق بالجزاءات المترتبة على المخالفين لارتداء الكمامة وغيرها من المخالفات.
وأكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في تدوينة على حسابه في (فيسبوك)، أن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة (كوفيد_19)، وتعديل في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يسمح بأداء غرامات تصالحية جزافية في حالة تسجيل أنواع من المخالفات.
من جهة أخرى، صادق المجلس على عدة نصوص، وناقش بالخصوص تفعيل مضامين الخطاب الملكي فيما يهم إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد.
وجرت المصادقة أيضا على مشروع مرسوم بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم صندوق الاستثمار الاستراتيجي، لمواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى.
