أكد مصدر مطلع على نتائج التحقيقات الأولية في انفجار المرفأ لوكالة “رويترز”، أن سنوات من التقاعس والإهمال بشأن تخزين مواد شديدة الانفجار في ميناء بيروت تسببت بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص.
وأضاف المصدر الرسمي لوكالة “رويترز” أن “قضية سلامة التخزين عرضت على العديد من اللجان والقضاة، لكن لم يتم القيام بشيء لإصدار أمر بإزالة أو التخلص من المواد شديدة الاحتراق”.
وقال المصدر إن “حريقا اندلع في المخزن رقم 9 في الميناء وامتد إلى المخزن رقم 12 حيث تم تخزين نترات الأمونيوم”.
بدوره، قال المدير العام للجمارك بدري ضاهر، إن الجمارك أرسلت ست وثائق إلى القضاء تحذر من أن المواد تشكل خطرا، مضيفا “طلبنا إعادة تصديره لكن ذلك لم يحدث… نترك الأمر للخبراء والمعنيين لتحديد السبب”.
وأفاد مصدر آخر مقرب من موظف في الميناء أن الفريق الذي تفحصوا نترات الأمونيوم قبل ستة أشهر حذر من أنه إذا لم يتم نقله فسوف “يفجر بيروت كلها”.
وبحسب وثيقتين اطلعت عليهما “رويترز”، طلبت الجمارك اللبنانية من السلطة القضائية عام 2016 و2017 الطلب من “الهيئة البحرية المعنية” إعادة تصدير أو الموافقة على بيع نترات الأمونيوم التي أنزلت من سفينة شحن “روسوس” وأودعت في المستودع 12، لضمان سلامة المرفأ.
وأشارت وثيقة أخرى إلى طلبات مماثلة في العامين 2014 و2015.
وكان موقع Shiparrested.com، وهو شبكة صناعية تتعامل مع القضايا القانونية أورد في تقرير عام 2015 أن سفينة “روسوس”، التي تبحر تحت علم مولدوفا، رست في بيروت في شتنبر 2013 عندما واجهت مشاكل فنية أثناء الإبحار من جورجيا إلى موزمبيق مع 2750 طنا من الأمونيوم نترات.
