صدر قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 في الجريدة الرسمية عدد 6903، وبذلك يدخل حيز التنفيذ متضمنا مقتضيات جديدة فرضتها أزمة فيروس (كورونا) المستجد.
وتضمن القانون عددا من المقتضيات التي تروم من خلالها الحكومة دعم إقلاع الاقتصاد والمنتج المحلي، من بينها رفع الرسوم الجمركية من 30 في المائة إلى 40 في المائة على بعض المنتجات الاستهلاكية النهائية.
وبناء النصوص الواردة فيه، يتوقع أن تحقق المداخيل العادية للميزانية العامة حوالي 212 مليار درهم، مقابل نفقات عادية تناهز 244 مليار درهم. وسيتم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والدولي لتغطية الحاجيات التمويلية المتبقية.
وخفضت الحكومة في قانون المالية المعدل توقعاتها بخصوص النمو بعد أزمة فيروس كورونا، إذ يرتقب أن يتراجع النمو بـ 5 في المائة، وهو التراجع الأول من نوعه من التسعينيات، فيما سيرتفع عجز الميزانية إلى 7.5 في المائة.
