أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قرار منع التنقل من وإلى ثمان مدن ليلة الأحد 26 يوليوز الجاري، كان “صعبا وقاسيا وحاسما”.
وسجل العثماني في كلمة خلال ترؤسه للاجتماع الثالث للجنة الوزارية لتتبع وتيسير البرنامج الحكومي، أنه وللأسف، شهدت الوضعية الوبائية خلال الأسبوع الأخير تطورا مقلقا، لا سيما بعدما بدأ منحنى الإصابات بالفيروس في الارتفاع بسرعة أكبر مما كان عليه في الأشهر الأولى من تفشي الوباء، مع ارتفاع عدد الإصابات الخطيرة والوفيات، موضحا أن قرار منع التنقل بين ثمان مدن ليلة الأحد 26 يوليوز الجاري يندرج في في هذا السياق.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا القرار كان صعبا “لأننا على وعي بأنه يرجح بين ضرورة الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، سكان المدن الثمانية، ولكن أيضا سكان باقي جهات المملكة، وبين الحالات الاجتماعية والإنسانية لعدد من المواطنات والمواطنين، وأيضا لبعض الإكراهات الاقتصادية لبعض القطاعات”.
كما أن هذا القرار كان قاسيا، يضيف السيد العثماني، على اعتبار “أنه يمس شرائح واسعة من المواطنين، ويأتي بعد سلسلة من إجراءات التخفيف، وجاء على استعجال كبير”، وهو ما كان مبعث تذمر البعض.
وأضاف أن القرار كان أيضا حاسما “لكون كل ساعة كانت تمر، دون اتخاذ القرار، الذي للأمانة كنا نتداول فيه منذ بضعة أيام، إلا وكانت ستكون كلفته ثقيلة لا قدر الله”، موضحا في هذا الإطار أن “أسرنا، وقرانا، ومدننا، في كافة أنحاء البلاد، كانت مهددة بأن تعرف نقلا للعدوى بطريقة خطيرة، ذلك أن حوالي 2,5 مليون مواطن كانوا سينتشرون في كافة أرجاء الوطن، ومعهم خطر نقل الوباء، حتى دون علمهم”.
وشدد رئيس الحكومة في هذا الاطار أنه كان لزاما على الحكومة تحمل مسؤوليتها، مؤكدا أنها لو وضعت في المستقبل في موقف مماثل، لا قدر الله، فإنها ستضطر لاتخاذ إجراءات مماثلة وأكثر.
العثماني أنه بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتعاون جميع المؤسسات والقطاعات والمواطنين “استطعنا تحقيق مكتسبات في حربنا على فيروس (كوفيد 19)، وتدبير الوضع بأقل الخسائر الممكنة”، مذكرا بأنه تم في هذا السياق اتخاذ مئات الإجراءات وعشرات القرارات، “بعضها يكون صعبا وقاسيا أحيانا وله تداعيات جانبية، لكنها تهدف للحد من انتشار الجائحة”.
وأضاف أنه كان يتم اتخاذ القرارات اللازمة وتطوير الإجراءات في اتجاه التخفيف أو التشديد بحسب تطور الوضعية الوبائية.
وخلص رئيس التأكيد إلى التأكيد على أن هذا الوضوح في تحمل المسؤولية، وفي الاقتناع باتخاذ هذا القرار، “لا يمنعنا جميعا من الاستفادة من مجريات الأمور ودروسها”، مبرزا في هذا الصدد أن “الحكومة والسلطات المعنية مدعوة لمزيد من التواصل والإنصات والمواكبة، كما أن المواطنات والمواطنون مدعوون لمزيد من الحذر والصبر والانخراط والتعاون”.
