أكد بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توصل، يوم الخميس (23 يوليوز 2020)، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب “قرار المجلس” حول “التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”.
وفي هذه المذكرة، يؤكد المصدر نفسه، رفع الرئيس إلى النظر السامي لجلالة الملك، محتوى “القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد”، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
وأشار البلاغ إلى أن جلالة الملك توصل، اليوم الثلاثاء، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر جلالة الملك ب “قيمة الغرامات المفروضة” على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز.
وذكر البلاغ أن هذه المرة جرى تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.
ومن جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، توصل صاحب الجلالة أيضا، اليوم، بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”.
وفي هذا الصدد، ىؤكد البلاغ أن الموقعين سجلوا التظلمات المتمثلة في التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس، واللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، والتفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، وغموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق، وعدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، وسلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.
وبالنظر إلى ما سبق، واعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، يضيف البلاغ، قرر جلالة الملك، نصره الله، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.
كما تفضل صاحب الجلالة، يفيد البلاغ، بتعيين، كأعضاء في هذه اللجنة، المسؤولين السامين التاليين: رئيسا مجلسا البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مبرزا أن الأمين العام للحكومة سيضطلع بمهمة التنسيق.
