أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن نتائج النسخة الثانیة من دراسته حول تأثیر فیروس (كورونا) على المقاولات المغربية، مشيرا إلى أنه بعد إطلاق دراسة أولى خلال شهر أبریل 2020، شاركت فیها 1876 مقاولة، عرفت هذه النسخة مشاركة 3304 مقاولة تشغل 494.164 أجیرا ، 88.7 بالمائة منها مقاولات صغیرة جدا وصغرى ومتوسطة، 28.3 بالمائة شركات مصدرة.
وأكد، في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بقياس تأثیر فیروس (كورونا) على المقاولات المغربیة، موضحا أنه یتبین من تحلیل أولي لهذه الدراسة، أن رقم معاملات المقاولات في جمیع القطاعات شهد في نهایة ماي 2020 مقارنة بنهایة ماي 2019، انخفاضا أكبر بكثیر من نهایة مارس 2020 مقارنة بنهایة مارس 2019.
وفیما یتعلق بتأثیر الوباء على الحفاظ على مناصب الشغل، لفت الاتحاد إلى أن الدراسة أظهرت أن تصور انخفاض التوظیف تراجع بما یعادل 10 نقاط في المتوسط ما عدا في قطاع الفلاحة، مبرزا أنه یمكن تفسیر ذلك بالاستناد للإجراءات المتخذة في إطار لجنة الیقظة الاقتصادیة، لاسیما تعویضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل.
أما بخصوص اللجوء إلى ضمان أكسجین، فقد صرحت 36.6 بالمائة من المقاولات المشاركة أنها قدمت طلبا للاستفادة من هذه الآلیة، بینما تم رفض طلبات 23.6 بالمائة.
وفي ما يتعلق باستخدام (ضمان انطلاق) و(ضمان المقاولات الصغیرة جدا)، فإن 35.4 بالمائة من المقاولات صرحت بنیتها المتعلقة باللجوء لهذه المنتجات.
وبالنسبة للصادرات، وفي غیاب رؤیة واضحة حول سنة 2020، تتوقع غالبیة المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة إقلاعا لأنشطتها في سنة 2021.
وذكر المصدر نفسه أن هذا الإقلاع یتماشى مع التوجه العام الملاحظ، حیث سجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المصدرین أقل تشاؤما من المقاولات المشاركة الأخرى.
وبخصوص مسألة آجال الأداء، تشیر نتائج الدراسة إلى زیادة في متوسط الأجل الإضافي بالنسبة لجمیع القطاعات لیصل إلى 52 یوما، ما سیؤثر بلا شك على السیولة وقدرة المقاولات المتأثرة على الدفع.
يذكر أن هذه الدراسة اعتمدت على نفس أسئلة النسخة الأولى من الدراسة لمقارنة التوقعات وقیاس تطور تداعیات الأزمة على النشاط الاقتصادي.. التوزیع القطاعي المعتمد مستوحى من التصنیف المغربي للأنشطة الذي قامت به المندوبیة السامیة للتخطیط.
