أوضح كريم آيت بلا، رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل مع المرتفقين برئاسة النيابة العامة، أن عدم ارتداء الكمامة أضحى إلزاميا منذ 7 أبريل الماضي لكل مواطن، وذلك للوقاية من مرض (كورونا)، مبينا أن عدم ارتدائها يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 300 إلى 1300 درهم.
وأضاف آيت بلا، خلال حديثه في البرنامج الخاص “كل شيء عن وباء كورونا”، الذي بتثه قناة “ميدي 1 تي في” ليلة أمس الخميس، حول العواقب القانونية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، أن التحريض على عدم ارتدائها، أو عرقلة عمل السلطات العمومية يعتبر أيضا أمرا مجرما مهما كانت الوسيلة التي تم استعمالها في عملية التحريض، سواء بالكتب أو عبر التواصل الاجتماعي، حيث يوجب ذلك المعاقبة.
وتابع أن رئاسة النيابة العامة وفي إطار تنزيلها لهذه المقتضيات، ومواكبة منها للسياسات العمومية فيما يخص تدبير (كوفيد 19)، وجهت منذ اليوم الأول مذكرة لجميع النيابات على صعيد المملكة من أجل التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بارتداء الكمامات وجميع الإجراءات المرتبطة بها من طرف جميع المواطنين دون استثناء.
وأشار رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل، إلى أن ارتداء الكمامة يجب أن يتم بالطريقة التي تكفل حماية الشخص الذي يضعها وجميع الأشخاص المحيطين به سواء في العمل أو في الشارع العام أو في وسائل النقل التي يستقلها.
وبالنسبة للأطفال، قال آيت بلا، إن النص القانوني لم يستثني أحدا بما فيهم الأطفال، مضيفا أن كل من يخرج من بيته يجب عليه ارتداء الكمامات، بما فيهم الأحداث الذين تختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بهم والتي تحدد طبيعة مسؤولياتهم الجنائية، حسب سنهم، حيث إن كل من يقل سنه عن 18 سنة يمكن تحريك الدعوى العمومية في حقه ما لم يقل سنه عن 12 سنة والذي يتحمل الوالدين مسؤولية أخلاقية اتجاهه.
وأضاف المسؤول في رئاسة النيابة العامة، أن الزجر لا يشكل هدفا في حد ذاته لهذه القواعد القانونية، وإنما الغاية الكبرى هي تربية الجميع على إعطاء النموذج لباقي أفراد المجتمع من أجل التزام باقي أفراد المجتمع وحمايتهم من آثار المخالفات التي قد تكون لها انعكاسات سلبية عليهم، مبينا أن النيابة العامة ترفع دائما شعار “نيابة عامة مواطنة”، وتضع من بين أهم أولوياتها تحسيس المواطنين والانفتاح عليهم.
