يعقد مجلس النواب، غدا الاثنين، جلسة تشريعية تخصص للمصادقة على قانون المالية المعدل في إطار قراءة ثانية، وذلك بعد إحالته عليه من طرف مجلس المستشارين.
وتعد مرحلة المصادقة عليه من طرف مجلس النواب في إطار قراءة ثانية آخر أطوار المسطرة التشريعية، قبل نشره فيما بعد بالجريدة الرسمية، وبالتالي دخوله حيز التنفيذ.
المشروع صادق عليه مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، أول أمس الجمعة، بالأغلبية،، وحظي بموافقة 29 مستشارا ومعارضة 13 آخرين مع امتناع 4 مستشارين. قبل ذلك، حظي المشروع بمصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء الاثنين 13 يوليوز 2020، بالأغلبية، وحظي بموافقة 67 نائبا ومعارضة 44 آخرين. وسيبث في المشروع في إطار قراءة ثانية، لتنتهي بذلك آخر أطوار المسطرة التشريعية الخاصة به.
ويهدف المشروع إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
كما يستند مشروع القانون إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
