أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي سيعرف خلال السنة الجارية نفسا جديدا واستمرارية في إنجاز الأوراش التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس.
وقال العثماني في كلمة بمناسبة الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إن انعقاد هذا الاجتماع، في هذه الظرفية المتسمة بجائحة (كورونا) “هو دليل على أن ورش إصلاح المنظومة لن يتوقف، بل سيعرف نفسا جديدا خلال هذه السنة، حيث سيتم التركيز على الاستمرارية في إنجاز الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.
وأضاف أنه سيتم أيضا فتح أوراش جديدة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، سواء من الناحية التشريعية أو التدبيرية، تحقيقا للأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي وطبقا للرؤية الاستراتيجية 2015/2030.
وذكر العثماني بالمخرجات المهمة التي أسفر عنها الاجتماع الأول للجنة، والتي كان أهمها الاتفاق على إعداد لوحة قيادة شاملة ومندمجة للإصلاح، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية خلال هذه السنة، مشيرا إلى أنه تنفيذا لهذه التوصية، تمت مراسلة كل أعضاء اللجنة من أجل موافاة كتابتها الدائمة بمخططاتهم القطاعية ذات الصلة بالقانون الإطار لاستثمارها في إعداد لوحة القيادة سالفة الذكر.
ونوه رئيس الحكومة في هذا الصدد بتفاعل معظم القطاعات التي وافت الكتابة الدائمة التي يرأسها السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذا رئاسة الحكومة بأجوبتها التي حملت العديد من الاقتراحات البناءة والمبتكرة، والتي تعطي الدليل مرة أخرى على تعبئة وانخراط الجميع بنفس جماعي في هذا الإصلاح الوطني الكبير.
وكشف، في هذا الإطار، أن الكتابة الدائمة للجنة أعدت مخطط عمل يتضمن الجانبين التشريعي والتدبيري، مشيرا إلى أنه من الناحية التشريعية، سيتم خلال هذا الاجتماع عرض المخطط التشريعي والتنظيمي الشامل لتنزيل مقتضيات القانون الإطار الذي يضع خارطة الطريق لمدة ثلاث سنوات كما نصت على ذلك المادة 59 منه، وكذا قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الأولوية والتي سيتم الاشتغال على إخراجها في أقرب وقت ممكن.
وفي إطار التدابير ذات الأولوية، يضيف العثماني، سيتم استعراض البنيات التنظيمية التي ينص القانون على إحداثها والتي تعد آليات ضرورية لانطلاق الإصلاح كالمجلس الوطني للبحث العلمي واللجنة الدائمة للمناهج والبرامج وغيرها من الآليات التي ينبغي أن تخرج إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أنه سيتم خلال هذا الاجتماع أيضا عرض مجموعة من الوثائق المرجعية في شكل دلائل ومواثيق التي ينص القانون الإطار على إعدادها، والتي تعتبر أطرا مرجعية تعاقدية يحتكم إليها في الإنجاز والتقييم والرفع من الجودة، مبرزا أنه نظرا لأهميتها في إرساء الإصلاح، فإنها تتطلب عملا مندمجا تسهم فيه قطاعات حكومية معينة وعملا تشاركيا مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأبرز أنه من المنتظر أن تشكل هذه النقط الأربعة صلب لوحة القيادة الشاملة المندمجة لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة، كما ستشكل خارطة طريق عمل اللجنة خلال هذه السنة، مبرزا أنه في هذا السياق، ستعكف الكتابة الدائمة للجنة على عقد لقاءات مشتركة مع مختلف مكونات اللجنة، لتدقيق العمليات الإجرائية التي سيقوم بها كل قطاع من جهة، وتلك التي تتطلب عملا مشتركا من جهة ثانية، ذلك استنادا إلى خلاصات وتوجهات اجتماع اليوم.
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن تشكل هذه السنة لبنة جديدة في مسار الإصلاح الذي انطلق منذ ما يقرب من أربع سنوات، ومحطة أخرى لتعبئة الجميع من أجل رفع هذا التحدي الذي انخرطت فيه المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن التحولات التي طرأت على منظومة التربية والتكوين جراء جائحة كورونا، “بقدر ما أبرزت تحديات جديدة كشفت عن طاقات وقدرات هائلة لدى مختلف المتدخلين والفاعلين في المنظومة، مكنت من الاستجابة لمختلف الاستحقاقات الدراسية والتكوينية والجامعية، وذلك عن طريق انخراط الجميع في تجربة التعليم عن بعد، وكذا رفع تحدي تنظيم امتحانات الباكالوريا والذي ربحناه جميعا مما مكننا من الحفاظ على مصداقية هذه الشهادة الوطنية، علما أن عددا من الدول اختارت عدم تنظيم هذا الامتحان”.
وخلص العثماني إلى أن انعقاد هذا الاجتماع في ظل اختتام الموسم الدراسي والتكويني والجامعي، يجعل منه محطة هامة للتقييم والاستشراف بمشاركة الجميع، مؤكدا أنه سيتم الحرص على ثبات تواريخ اجتماع اللجنة في محطتين في كل من شهري يوليوز ودجنبر من كل سنة لهذا الغرض.
