عين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الوكيل القضائي للجماعات الترابية، بموجب قرار صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يوليوز الجاري.
ويتعلق الأمر، حسب ما تضمنته المادة الأولى من القرار، بمحمد القدميري، الذي منحته المادة الثانية منه صلاحية تكليف محامين لتمثيله أمام مختلف المحاكم.
ويحدد القرار المهام المنوطة بالوكيل القضائي للجماعات الترابية في المساعدة القانونية للجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومجموعات الجهات ومجموعات العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتمثيلها أمام مختلف المحاكم في جميع الدعاوي باستثناء المنزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المشار إليها إعلاه، وكذا وفق الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية إن اقتضى ذلك الأمر.