منحت مذكرة جديدة لوزارة الداخلية صلاحيات أوسع للولاة والعمال، فيما التأشير كل نفقات التسيير والتجهيز، ما يعني أن الآمر بالصرف حاليا أضحى هو العامل.
وجاء قي مذكرة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، أنه «فيما يخص نفقات التسيير الجماعات الترابية، يتعين العمل على عقلنة وترشيد هذه النفقات، وفي حالة اكتساب بعض النفقات الغير إجبارية طابع الضرورة الملحة وجب إدراجها في لوائح تعرض على السيدة والسادة ولاة وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها والموافقة عليها».
وأشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة لنفقات التجهيز للجماعات الترابية، فقد وجب إعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.
ويتعين إدراج المشاريع الجديدة، حسب المصدر نفسه، في لوائح تعرض على السيادة والسادة ولاة وعمال عمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها والموافقة عليها مع استثناء المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء».
