عممت المديرية العامة للأمن الوطني، بداية الأسبوع الجاري، مذكرة مصلحية على جميع مصالحها المركزية والجهوية، تتضمن عرضا مفصلا لأهم الخطوط العريضة لبرنامج عملها المرحلي في مجال تدبير مباريات التوظيف في كافة أسلاك ورتب الأمن الوطني، والمتمثلة أساسا في المستجدات التنظيمية لإجراء المباريات، وكذا معايير الرقابة والتتبع لمكافحة الغش التي جاء بها الميثاق الجديد للتوظيف الشرطي.
وتضمنت المذكرة الجديدة، التي وقعها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تذكيرا بمعايير الاستحقاق والكفاءة العلمية التي تعتمدها مصالح الأمن الوطني كمحدد للنجاح والتفوق في المباريات المهنية، سواء المفتوحة للعموم أو تلك الداخلية التي يقتصر اجتيازها على موظفي الشرطة باعتبارها واحدا من مسارات الترقي الوظيفي، على أن يظل القاسم المشترك بين هذه المباريات هو الحرص على القطع الكامل مع جميع مظاهر الغش وتكافؤ الفرص بين المرشحين، سواء كانوا من بين موظفي الشرطة أو من بين المترشحين حاملي الشهادات المدرسيـة والجامعيـة.
وفي إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف بالمديرية العامة للأمن الوطني، أكدت المذكرة الأخيرة على اعتماد ثلاثة مستويات من الرقابة والتدقيق في مسار تنظيم مباريات التوظيف في صفوف الأمن الوطني، ينصب المستوى الأول منها على المراقبة الآنية ومكافحة أساليب الغش أثناء اجتياز المباريات وعملية تصحيحها وإعلان نتائجها، فيما يختص المستوى الثاني بضمان معايير الجودة والدقة أثناء عمليات التصحيح اليدوي والإلكتروني، وذلك من خلال اعتماد آليات ووسائط تمكن من رصد حالات الغش وزجرها وفق ما تقتضيه الضوابط الإدارية والتأديبية.
أما المستوى الثالث، فيتضمن إلى جانب عمليات الافتحاص والرقابة البعدية، تحصين منظومة التوظيف داخل المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك عبر إعادة هيكلة قسم التوظيف التابع للمديرية المركزية للموارد البشرية بالشكل الذي يسمح له بمواكبة النظم الحديثة في اختبار واختيار أجود المترشحين، فضلا عن اعتماد آليات محلية لتدبير الشق المادي واللوجستيكي لمباريات التوظيف، تشرف عليه لجان متعددة الأطراف، تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لتنزيل هذا الميثاق الجديد وفق الخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية لكل منطقة على حدة.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها أن بادرت في مناسبات عدة بالإعلان عن حصيلة عمليات الرقابة والتتبع التي تخضع لها ملفات المترشحين، ومن بينها على الخصوص المخالفات المسجلة في حق موظفي الشرطة، والتي شكلت موضوع إجراءات تأديبية ومتابعات قضائية صارمة، وهي المبادرات التي تؤكد بالملموس اختيار الشفافية وتكافؤ الفرص كرهانات أساسية تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني لتنزيلها على أرض الواقع باعتبارها جوهر وغاية كل مقاربة تخليقية للمباريات المهنية.
