كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية نتائج تقرير لجنة النزاهة والشفافية حول مستخدمي مكتبي المحاماة للوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، مؤكدة أن ما أقدما عليه مخالفة قانونية، ولكنه لا يمثل خرقا لقواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.
وذكرت الأمانة العام، في بلاغها لها اليوم الجمعة، أنه بعد مدارستها التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل لجنة الشفافية والنزاهة في الحزب بعد استماعها للوزيرين، في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات، فإنها تؤكد أنه «بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، فإن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل».
كما أبدت تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي، كما نوهت بمسارعة مكتب محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وأشارت إلى أن المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية، مستنكرة ما وصفته بمحاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته.
وخلصت في هذا الشأن إلى القول بأن رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية، رصيد مشرف ومعتبر، يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها.
